رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما يعد بانتخابات "حرة ونزيهة"

تعهدت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما إجراء انتخابات "حرة ونزيهة" بمشاركة مختلف الاحزاب وذلك خلال إحياء ذكرى الاستقلال الأربعاء بعد أيام على صدور أحكام سجن جديدة بحق الحاكمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي ستفضي إلى احتجازها 33 عاما خلف القضبان. 

وغرقت مناطق واسعة من الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا في فوضى وأعمال عنف بين الجيش وميليشيات معارضة للانقلاب منذ سيطرة الجيش على السلطة قبل نحو عامين.

وتستعد الحكومة العسكرية التي اختتمت قبل أيام سلسلة من المحاكمات بحق أونغ سان سو تشي، لانتخابات جديدة في وقت لاحق هذا العام اعتبرت الولايات المتحدة أنها ستكون "صورية".

وقال رئيس المجموعة العسكرية مين أونغ هلاينغ أمام حشد من الجنود وأنصاره في نايبيداو إنه "عند الانتهاء من أحكام حالة الطوارئ، ستنظم انتخابات حرة ونزية تماشيا مع دستور 2008". ولم يحدد هلاينغ جدولا زمنيا.

ومن المتوقع أن ينتهي فرض حالة الطوارئ أواخر كانون الثاني/يناير، تقوم السلطات بعدها وفق الدستور بوضع خطط لإجراء انتخابات جديدة.

وكان الجيش البورمي قد أعلن من دون تقديم أي إثبات أن انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020 التي فازت بها الرابطة الوطنية للديموقراطية بزعامة سو تشي، شهدت عمليات تزوير واسعة، مبررا بذلك انقلابه.

وأعلن هلاينغ إن الجيش بصدد عقد اجتماعات مع أحزاب سياسية للتباحث في "نظام التمثيل النسبي الانتخابي" من دون مزيد من التفاصيل.

يقول المحللون إن المجموعة العسكرية قد تلغي النظام التعددي الذي أفضى إلى فوز سو تشي زعيمة الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، بغالبية ساحقة في 2020 و2015.