مجلس الدولة الليبي يحمل حكومة الدبيبة مسؤولية تسليم أبوعجيلة إلى أمريكا

طرابلس: حمل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية عن تسليم المواطن الليبي المتهم في تفجير لوكربي أبوعجيلة المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ي بشكل مجحف ومخجل".

وأكد المجلس، في بيان عبر صحفته على فيسبوك، "إدانته التامة لجريمة إسقاط الطائرة المدنية فوق مدينة لوكربي وإدانة كل أشكال الإرهاب"، مشددا على أن "ملف قضية لوكربي قد أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية بحسب الاتفاقية التي أبرمت بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة الليبية بتاريخ 14 أغسطس/ آب 2008".

وشدد على "رفض إعادة فتح ملف لوكربي من بعض الجهات المحلية وإرجاعه إلى الواجهة مرة أخرى وذلك لافتقاره إلى أي مبررات سياسية أو قانونية"، مؤكدا "عدم الالتزام بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية".

ودعا مجلس الدولة، "مجلسي النواب والرئاسي والنائب العام إلى التضامن مع مجلس الدولة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء هذا العبث"، مشيرا إلى أنه يتوجب على الجهات الأمنية ذات الاختصاص توضيح حالة اختفاء المواطن في هذه الظروف الغامضة.

وكان مجلس النواب الليبي، دعا أمس الاثنين، النائب العام إلى تحريك دعوى جنائية  ضد كل من تورط في خطف المواطن الليبي بوعجيلة مسعود وقام بتسليمه إلى جهات أجنبية.

وأشارت رئاسة مجلس النواب الليبي، في خطاب إلى النائب العام، إلى "رفض المجلس بشكل قاطع إعادة فتح ملف لوكربي وأنه سيلاحق كل المتورطين في القبض على بوعجيلة وبطلان ما يترتب على عملية احتجازه من نتائج".

في هذه الأثناء، طالب أعضاء مجلس النواب الليبي، "رئاسة البرلمان بالدعوة لعقد جلسة طارئة لمناقشة اختفاء المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي، والأنباء الواردة حول استلام السلطات الأمريكية له للتحقيق معه في قضية لوكربي".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة، أعلنت الأحد الماضي، اعتقال ضابط مخابرات ليبي سابق بدعوى تورطه في تفجير وقع عام 1988 لطائرة أمريكية فوق لوكربي في اسكتلندا.

وقال مسؤولون أمريكيون إنه "سيتم تسليم بوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة لمواجهة المحاكمة على واحدة من أعنف الهجمات الإرهابية في التاريخ الأمريكي"، وذلك وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".

وأضافت الصحيفة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ألقى القبض على بوعجيلة، و"هي العملية التي تأتي تتويجا لجهود استمرت عقودا من قبل وزارة العدل لمقاضاته".

في عام 2020، أعلن المدعي العام الأمريكي وقتها ويليام بار عن توجيه اتهامات جنائية لبوعجيلة، متهما إياه ببناء العبوة الناسفة المستخدمة في تفجير رحلة بان آم 103، التي أسفرت عن مقتل 270 راكبا، بينهم 190 أمريكيا، فيما عرفت إعلاميا بـ "كارثة لوكربي".

وفي 2008 وبعد أزمة سياسية امتدت لسنوات، وافق الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي على القبول بتسوية، ودفع ما يزيد عن ملياري دولار لأهالي الضحايا، وذلك بعد إدانة مواطن ليبي يدعى عبد الباسط المقرحي عام 2001 بتنفيذ العملية، والحكم عليه بالسجن 27 عاما.