اضراب جزئي للمخابز في تونس للمطالبة بمستحقات مالية من الحكومة

أ ف ب-الامة برس
2022-10-19

    أنصار الحزب الدستوري الحر التونسي يلوحون بالأعلام الوطنية ويرفعون لافتات خلال مظاهرة ضد الرئيس قيس سعيد في العاصمة تونس يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر 2022 (أ ف ب)

تونس: دخل نحو 3200 مخبز في اضراب مفتوح في تونس لمطالبة الحكومة بسداد مستحقات مالية للعام 2021 مقابل إعداد الخبز، وفقا لنقابة أصحاب المخابز.

تطلب الغرفة الوطنية لأصحاب المخابر "تسديد مستحقات 14 شهرا مقابل دعم صناعة الخبز"، وفقا لتصريحات صحافية لأحد المسؤولين في هذه النقابة.

وأكدت النقابة أن 95% من المخابز المستفيدة من عمليات دعم الخبز من الحكومة أغلقت أبوابها الأربعاء 19أكتوبر2022، وستواصل التوقف عن العمل إلى حين التوصل إلى اتفاق.  

يفترض أن تستفيد هذه المخابز من دعم مالي حكومي لكن السلطات لم تسدد لأصحابها منذ 2021 المبلغ المقدر بنحو 250 مليون دينار (نحو 78 مليون يورو).

ونفذ عدد من أصحاب المخابز احتجاجا في مقر منظمة الأعراف في العاصمة تونس ويقول نجيب المحمدي صاحب مخبز في محافظة نابل (شرق) ويشغل ستة عمّال "14 شهر ونحن ندفع من عندنا من أجل صنع الخبز. لم نعد نتحمل".  

ويواصل نحو 1200 مخبز منتشرة في كامل البلاد غير معنية بدعم الحكومة عملها.

تفتقد تونس بشكل يكاد يكون شهريًا بعض المواد الغذائية الأساسية كالسكر والحليب.

والأسبوع الفائت شهدت عمليات التزويد بالوقود اضطرابا كبيرا داخل المحطات تواصل على أمتداد خمسة أيام.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية متواصلة منذ سنوات وأعلن صندوق النقد الدولي السبت توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضا بقيمة 1,9 مليار دولار على 48 شهرا في انتظار موافقة نهاية يتم اقرارها في كانون الأول/ديسمبر القادم.

ومقابل القرض، تتعهد الحكومة التونسية بتنفيذ حزمة من الاصلاحات أهمها مراجعة سياسة الدعم ومنحه لمستحقيه فضلا عن اعادة هيكلة الشركات الحكومية.

إلى ذلك، تعيش البلاد على وقع أزمة سياسية منذ أن قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد احتكار السلطات في 25 تموز/يوليو 2021 وعيّن لاحقا حكومة جديدة وعدل دستور 2014 وأقر انتخابات نيابية جديدة نهاية العام.









كاريكاتير

إستطلاعات الرأي