الأمم المتحدة ترفع النبرة في مواجهة روسيا متحدثةً عن "ترهيب" و"رقابة"

استخدمت الأمم المتحدة كلمات قوية للتنديد بوضع حقوق الانسان في روسيا بينها "ترهيب" و"رقابة" و"ضغوط" متهمة موسكو بإسكات المعارضين.

وأدرجت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، روسيا على قائمتها السوداء في افتتاح الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان والتي تستمر لمدة شهر.  

وبعد دقيقة صمت حداداً على الملكة اليزابيت الثانية قدمت المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالانابة ندى الناشف لمحة عامة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في جميع أنحاء العالم. 

وتتولى الناشف منصب المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالانابة في انتظار قدوم النمساوي فولكر تورك إلى جنيف ليخلف ميشيل باشليه بعدما عيّن هذا الأسبوع مفوضا ساميا للأمم المتحدة لحقوق الانسان. 

وتحدثت الناشف بكلمات واضحة عن موسكو.

وقالت إن في روسيا "الترهيب واجراءات القمع والعقوبات في حق الأشخاص الذين يعبرون عن معارضتهم للحرب في أوكرانيا تقوّض ممارسة الحريات الأساسية المضمونة في الدستور لاسيما الحق بحرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات".

وأضافت "الضغوط الممارسة على الصحافيين وحجب المصادر المتاحة على الإنترنت وأشكال الرقابة الأخرى لا تتوافق مع التعددية الإعلامية وتنتهك الحق في الوصول إلى المعلومات".

ودعت موسكو إلى "إعادة النظر بالاجراءات المتخذة لتوسيع عدد المصنفين كعملاء أجانب ليشملوا من تعتبرهم روسيا +تحت تأثير أجنبي+، وتجريم الاتصالات غير المعلنة مع ممثلي دول أو منظمات أجنبية أو دولية تُعتبر موجهة ضد +أمن+ روسيا الاتحادية".

وانسحبت موسكو من مجلس حقوق الإنسان إثر تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعليق مشاركتها على خلفية غزوها لأوكرانيا لكنها لازالت تتمتع بوضع مراقب وعليه ستتمكن من ممارسة حقها في الرد الثلاثاء مثل باقي الدول.

- أي جدول زمني -

وأطلقت المفوضية في أيار/مايو تحقيقاً بشأن الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا. وسيستمع المجلس للمحققين في 23 أيلول/سبتمبر. لكن المفوضية تتعرض لضغوط متزايدة للنظر أيضًا في انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا وإنشاء منصب مقرر خاص.

ومن غير المؤكد ما إذا كانت الدول الغربية ستطرح مشروع قرار بهذا الشأن لأنها تخشى عدم التمكن من تشكيل غالبية حيث يجب أن يحظى النص بموافقة غالبية الدول الأعضاء في المجلس الذي يضم 47 دولة.

وقال دبلوماسي غربي "الجميع متفق على أن ذلك ضروري... لكننا لم نتفق على جدول زمني". ورأى دبلوماسي أوروبي أن "تداعيات قرار مرفوض ستظل محسوسةً لفترة طويلة".

وفي هذا الشأن لم تقدم الناشف توصية محددة إلى المجلس حول الخطوات التي يجب اتخاذها.

إلى ذلك يعرقل الإرباك بشأن كيفية التصرف في مواجهة اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة في منطقة شينجيانغ الصينية عمل مجلس حقوق الإنسان. ولفتت الناشف في خطابها إلى أن باشليه نشرت تقريراً منتظراً حول هذا الموضوع في نهاية آب/أغسطس يشير إلى "جرائم ضد الإنسانية". 

ودعا التقرير جميع هيئات الأمم المتحدة المتخصصة في حقوق الإنسان إلى النظر في القضية، ودعت منظمات غير حكومية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى تنظيم نقاش بشكل عاجل أو إصدار قرار بتعيين خبير.

ولكن في هذا الشأن أيضاً لم تقرر الدول المؤيدة لتدخل مجلس حقوق الإنسان بعد برنامج عملها. ويخشى بعضها من تحالف روسي صيني معارض. 

وتمارس الصين من وراء الكواليس ضغوطًا كبيرة على دول للتصدي لأي مبادرة ضدها. 

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشين شو للصحافيين الجمعة "نحن مستعدون لأن نكون بناءين، ولكن إذا قام أحد بأعمال مشتركة ضدنا، فيجب أن نكون مستعدين تماما".