مجلس النواب الليبي يفشل فى عقد جلساته في بنغازي، ومجلس الدولة ينعقد في طرابلس

طرابلس: تعذر مجلس النواب الليبي في عقد جلسته الرسمية المزمعة، الإثنين 5سبتمبر2022، في مدينة بنغازي، شرق البلاد.

وأرجع الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق،في تصريح صحفي، ذلك إلى "منع مغادرة النواب المتجهين من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس إلى مطار بنينا في بنغازي".

وبحسب تصريح سابق لبليحق، كان من المقرر أن يناقش النواب في جلسة اليوم كتاب المجلس الأعلى للدولة بشأن ترشيح الجمعية العمومية للمحكمة العليا رئيسا للمحكمة، بالإضافة لعدد من مشاريع القوانين المدرجة بجدول أعمال المجلس.

ونشب الأسبوع الماضي خلاف قانوني حول رئاسة المحكمة العليا ومقر انعقادها، وبدأ الخلاف بعد ترشيح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح مجموعة مستشارين  قانونيين لعضوية المحكمة العليا، لاقى بعضهم رفضا من رئيس المحكمة العليا الحالي، محمد الحافي، بداعي وصولهم لسن التقاعد.

وفي رسالة وجهها صالح لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ومستشاري المحكمة العليا الخميس الماضي، اعتبر صالح أن مكان انعقاد المحكمة العليا في طرابلس عوضا عن مدينة البيضاء "باطلا" وأن رئيسها محمد الحافي "غير شرعي"، الأمر الذي قوبل باعتراض من الحافي ومن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، دون أن يتم حسم الخلاف القانوني حتى الآن.

وقررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بليبيا برئاسة الحافي ، في 18 آب/ أغسطس الماضي ، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بعد إقفالها ست سنوات.

وكان سياسيون وقانونيون قد طالبوا قبيل الانتخابات المؤجلة العام الماضي بإعادة تفعيل الدائرة للفصل في خلافات على قوانين وتعديلات دستورية قادت البلاد إلى أزمة سياسية مؤخرا.

وفي خضم الصراع القانوني، أدى بعض المرشحين لعضوية المحكمة اليمين الدستورية أمام هيئة رئاسة مجلس النواب في طبرق، فيما أدى البقية اليمين أمام المحكمة العليا في طرابلس.

في المقابل، انطلقت اليوم في طرابلس جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة، وأكد الناطق باسم المجلس، محمد عبدالناصر، في تصريح صحفي أن "الجلسة مكتملة النصاب"، موضحا أن أعضاء المجلس سيناقشون فيها المسارين "الدستوري والتنفيذي".

يأتي كل ذلك في ظل استمرار عدم توافق المجلسين على قاعدة دستورية تنظم الانتخابات المرحلة من العام الماضي،  كما يتزامن مع الصراع على السلطة التنفيذية الذي بدأ مطلع آذار/ مارس الماضي بين الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة، فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، التي ترفض تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة.