المجلس العسكري في ميانمار يحد من اجتماع الأحزاب السياسية مع الأجانب

قوات الأمن عند نقطة تفتيش في يانغون. وغرقت ميانمار في اضطرابات منذ انقلاب فبراير 2021 الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي.

تحرك المجلس العسكري الحاكم في ميانمار لتقييد الأحزاب السياسية من الاجتماع بالأجانب أو المنظمات الدولية قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل.

وغرقت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في اضطرابات واقتصادها في حالة يرثى لها منذ انقلاب فبراير 2021 الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي.

وزعم الجيش حدوث تزوير واسع النطاق للناخبين خلال انتخابات نوفمبر تشرين الثاني 2020 التي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي بأغلبية ساحقة رغم أن مراقبين دوليين قالوا إن الانتخابات كانت حرة ونزيهة إلى حد كبير.

وقالت لجنة الانتخابات النقابية المكدسة في المجلس العسكري يوم الجمعة إن الأحزاب السياسية ال 92 المسجلة في البلاد سيتعين عليها طلب الإذن إذا كانت ترغب في مقابلة منظمات أو أفراد أجانب.

على الأحزاب السياسية احترام القانون. إذا فشلوا في القيام بذلك سيتم حل تسجيل حزبهم"، قالت اللجنة في بيان.

كما اتهمت الهيئة السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية غير الحكومية بالتدخل في انتخابات 2020 مما أدى إلى تزوير.

وكانت الأحزاب السياسية في ميانمار تنتقد المرسوم الجديد بشدة.

وقال النائب السابق في الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية سو ثورا تون إنه غير ديمقراطي ولا يحترم الحق في حرية تكوين الجمعيات.

وقال لوكالة فرانس برس السبت "ليس من المناسب تقييدها (الأحزاب السياسية)".

وقال كو كو غيي، رئيس حزب الشعب، إن الإعلان غير مسبوق ولا يبشر بالخير بالنسبة لاحتمالات أن تكون الانتخابات المقبلة في ميانمار ممارسة حقيقية للديمقراطية.

وقال لوكالة فرانس برس السبت "نعتقد أن تحركهم سيتسبب في ضرر كبير لشعب ميانمار وثقة المجتمع الدولي في الانتخابات المقبلة والنظام الديمقراطي".

وفي الأسبوع الماضي، حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المجتمع الدولي على رفض "الانتخابات الصورية" التي سيجريها المجلس العسكري المقرر إجراؤها العام المقبل.

وقال في اجتماع وزراء خارجية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بنوم بنه "لا يمكن أن يكونوا أحرارا ولا عادلين في ظل الظروف الحالية" الذي استبعد منه كبير دبلوماسيي المجلس العسكري بسبب فشله في التفاوض مع معارضيه.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، مدد المجلس العسكري حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر قائلا إن الانتخابات لا يمكن أن تجرى إلا عندما تكون البلاد التي مزقها الصراع "مستقرة وسلمية".

وقالت في وقت سابق إن الانتخابات ستجرى وسترفع حالة الطوارئ بحلول أغسطس آب 2023 لتمديد الجدول الزمني الأولي الذي أعلنته بعد أيام من الانقلاب ومدته عام.

وفي العام الماضي، ألغت نتائج انتخابات عام 2020، قائلة إنها كشفت عن أكثر من 11 مليون حالة تزوير مزعوم للناخبين 

وتعتقل سو تشي منذ الانقلاب وتواجه مجموعة منتقاة من التهم التي قد تؤدي إلى سجنها لأكثر من 150 عاما.