الحكومة الفلسطينية تحذر من تفاقم أزمتها المالية بفعل اقتطاع إسرائيل من أموال الضرائب

القدس المحتلة: حذرت الحكومة الفلسطينية، الاثنين1أغسطس2022، من تفاقم أزمتها المالية بفعل قرار إسرائيل الاقتطاع مجددا من أموال الضرائب الفلسطينية بدعوى "دعم الإرهاب".

وقال رئيس الحكومة محمد اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لها في رام الله، إن قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 600 مليون شيكل (الدولار الأمريكي يساوي 4ر3 شيكل) من أموال الضرائب الفلسطينية "جائر وغير قانوني".

وأضاف اشتية أن القرار "يعد قرصنة ويضيف إلى أزمتنا المالية بعدا آخر، لكنه لن يثنينا عن الالتزام تجاه عائلات الأسرى والشهداء".

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قرر خصم 600 مليون شيكل من مستحقات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المبلغ يساوي مجموع الأموال التي حوّلتها السلطة الفلسطينية، العام الماضي، إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل وعائلاتهم، على أن يتم خصمه من خلال 12 دفعة.

وعقب ذلك طالبت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بمراجعة مواقفها وقراراتها "حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود".

وسبق أن اشتكت وزارة المالية الفلسطينية من أن إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية من أموال العائدات الضريبية تفوق 100 مليون شيكل، وأنها تحتجز ما يفوق ملياري شيكل.

وتعمد إسرائيل إلى خصم مبالغ سنوية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وذلك صرفها كرواتب لأهالي الأسرى والقتلى الفلسطينيين.

ومنذ نهاية العام الماضي دفعت السلطة الفلسطينية للموظفين ما بين 70% إلى 80% من رواتبهم، علما أنها تشتكي من استمرار التراجع الحاد في المساعدات الدولية لميزانيتها من 3ر1 مليار دولار في عام 2013 إلى 129 مليون دولار العام الماضي.