الوظائف الأميركية المستحدثة تفوق التوقعات لكنها تثير مخاوف من استمرار تسارع التضخم

بيّنت أرقام نشرتها الإدارة الأميركية الجمعة 8 يوليو 2022م  أن الوظائف التي تم استحداثها في الولايات المتحدة في حزيران/يونيو كانت أكثر بكثير من المتوقع كما أن الأجور ارتفعت، إلا أن هذه البيانات الرسمية من شأنها أن تزيد المخاوف من استمرار تسارع التضخم.

والشهر الماضي تم استحداث 372 ألف وظيفة، أي بزيادة نحو مئة ألف عن توقّعات الخبراء الاقتصاديين، كما أن معدّل البطالة بقي مستقرا عند 3,6 بالمئة، وفق وزارة العمل.

وارتفع متوسّط الدخل بالساعة 5,1 بالمئة على أساس سنوي، وفق وزارة العمل، فيما لم تسجّل حصّة البالغين من سوق العمل تغييرا يذكر.

إلا أن هذه البيانات لن تشكل مصدر ارتياح كبير للاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي) العاقد العزم على مكافحة التضخم الذي ارتفع بوتيرة هي الأسرع منذ أكثر من 40 عاما.

ويعمد الاحتياطي الفدرالي إلى رفع معدّلات الفائدة في محاولة لتهدئة الطلب على الاقتراض.

وقال رافايل بوستيتش رئيس الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا إن الأرقام القوية لسوق العمل نبأ جيّد، لكنه أكد "دعمه الكامل" لفرض زيادة كبرى جديدة على المعدل المرجعي للفائدة على الاقتراض هذا الشهر، بما يعادل الزيادة بثلاثة أرباع النقطة المئوية التي فرضت في حزيران/يونيو.

في تصريح لشبكة "سي.ان.بي.سي" قال بوستيتش "بدأنا نرى أول المؤشرات الى تباطؤ (التضخم)، وهو ما نحن بحاحة إليه لأن ما نشهده حاليا هو انعدام توازن كبير بين العرض والطلب يسهم في زيادة التضخم".

وشدد على وجوب إيجاد حل لانعدام التوازن هذا "إذا ما أردنا السيطرة على التضخم".

وتسود مخاوف متزايدة من أن تؤدي الجهود التي يبذلها الاحتياطي الفدرالي لكبح ارتفاع الأسعار إلى ركود أكبر اقتصاد في العالم.

وشدد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول على أن الأرقام القوية لسوق العمل تعني أن الاقتصاد قادر على تحمّل الزيادة السريعة لمعدلات الاقتراض، إلا أنه أقر مع آخرين من صنّاع القرار بأن العملية قد تكون لها تداعيات سلبية.

وفي النصف الأول من العام الحالي تم استحداث 2,74 مليون وظيفة، أي أكثر مما تم استحداثه سنويا في غالبية أعوام الألفية الثالثة.

- مخاوف "غير واقعية" من الركود -

لكن مجمل الوظائف المستحدثة في القطاعات غير الزراعية تبقى أدنى بقليل من مستويات ما قبل الجائحة المسجلة في شباط/فبراير 2020، إلا أن القطاع الخاص تعافى وتخطّى بمقدار 140 الف وظيفة معدّل ما قبل الجائحة، وفق تقرير وزارة العمل.

لكن الوظائف المستحدثة في حزيران/يونيو تركّزت في قطاعات الصحة والترفيه والضيافة، فيما سجّل البيع بالتجزئة قفزة بعد تراجع القطاع في أيار/مايو، وفق البيانات. وفي القطاع الصناعي تم استحداث 29 ألف وظيفة.

وقال الخبير الاقتصادي في "نيفي فدرال كريديت يونيون" روبرت فريك إن "النمو القوي للوظائف في حزيران/يونيو، خصوصا في ظل التضخم المرتفع يظهر أن أسس التوسّع (الاقتصادي) لا تزال متينة".

ورسّخ الطلب القوي للمستهلكين التعافي من الجائحة وخالف التوقّعات بحصول تباطؤ، إلا أن خبراء اقتصاديين يعتقدون أن استحداث فرص العمل سيشهد تباطؤا.

وقال الخبير الاقتصادي في مركز "بانثيون ماكرو إيكونوميكس" إيان شيفردسون إن البيانات الأخيرة "عادة ما تكون متماشية مع فورة اقتصادية كبرى"، لكن الوظائف المستحدثة الشهر الماضي تعكس بشكل أكبر "استلحاقا توظيفيا" لمرحلة ما بعد الجائحة.

لكنه شدد على أن "بيانات الوظائف تدعم وجهة نظرنا أن الحديث عن ركود حالي للاقتصاد غير واقعي".