تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري في الخرطوم تدخل يومها الرابع على التوالي

الخرطوم: تتواصل احتجاجات السودانيين لليوم الرابع على التوالي في شوارع الخرطوم وضواحيها حيث خرج مئات الأحد 3يوليو2022، يطالبون بحكم مدني وانهاء الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش العام الماضي.

وكانت العاصمة السودانية شهدت الخميس اليوم الأكثر دموية منذ بداية العام مع مقتل تسعة متظاهرين يطالبون بعودة المدنيين إلى السلطة، وذلك بعد أكثر من ثمانية أشهر على الانقلاب العسكري الذي ادخل البلاد في دائرة من العنف وعمّق الأزمة الاقتصادية.

وأنهى الانقلاب الذي قاده قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الاول/أكتوبر 2021، تقسيماً هشّاً للسلطة بين المدنيين والعسكريين الذين تمّ تنصيبهم بعد الاطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير عام 2019 تحت ضغط ثورة شعبية.

ومنذ الانقلاب، قُتل 114 متظاهراً أحدهم توفي السبت بعدما أصيب "في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع في مواكب 16 حزيران/يونيو"، كما ورد في بيان السبت للجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب. وأوضح المصدر نفسه أن مئات أيضا جرحوا على ايدي قوات الامن .

وأفاد صحافي وكالة فرانس برس بانتشار عربات ورجال الجيش وقوات الدعم السريع على جوانب الطرقات في وسط الخرطوم.

وقال مؤيد محمد أحد المعتصمين في منطقة الجودة القريبة من وسط العاصمة لفرانس برس "نواصل اعتصامنا حتى يسقط الانقلاب ونحصل على حكومة مدنية كاملة".

وقوات الدعم السريع هي قوات شبه عسكرية نافذة بقيادة  محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني والمعروف بـ"حميدتي"، وتشكل نواتها ميليشيات الجنجويد المؤلفة من القبائل العربية والمتّهمة بارتكاب فظائع في إقليم دارفور غرب البلاد وكان أسسها البشير لتواجه حركات التمرد المسلحة في الاقليم عام 2003.

ومؤخرا اتُهمت قوات الدعم السريع بالتورّط في قمع الاحتجاجات المعارضة للجيش.

وطوال اليومين الماضيين، حاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين باستخدام مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.

- "لن نتراجع" -

قالت سها صديق (25 عاما) وهي واحدة من معتصمات منطقة الجودة "لن نتراجع حتى تتحقق شعارات ثورتنا". وأضافت لفرانس برس "موجودون في الشارع من أجل الحرية والسلام والعدالة ومدنية الدولة وعودة العسكر إلى الثكنات".

ودانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه قمع المتظاهرين الخميس، وطالبت الجمعة بـ"تحقيق مستقل".

خلال الأسابيع الأخيرة، مارست الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ومجموعة دول شرق ووسط افريقيا للتنمية (إيغاد) عبر ما يعرف باسم "الآلية الثلاثية"، ضغوطا لاجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين. إلا أن كتل المعارضة الرئيسية، مثل قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة، رفضت خوض هذا الحوار.

ودانت الآلية الثلاثية في بيان مشترك الجمعة ما جرى من أعمال عنف و"الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن وانعدام المساءلة عن مثل هذه الأعمال، على الرغم من الالتزامات المتكررة من جانب السلطات".

وردا على الانقلاب العسكري، أوقف المجتمع الدولي مساعداته المالية التي تمثل 40% من ميزانية السودان.

ولم تثنِ هذه العقوبات الجيش بل زادت من أزمة البلاد الاقتصادية مع انهيار الجنيه السوداني وتجاوز التضخم 200% بوتيرة شهرية.

وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هذا الشهر من أن ثلث سكان السودان "يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي".