فلسطين تطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب

القدس المحتلة: أعلن وزير في السلطة الفلسطينية، الخميس 16يونيو2022، أنها ستطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب.

وصرح وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد عسيلي، في بيان وزع على الصحفيين، بأنه "على الرغم من وفاء فلسطين بالتزامات منظمة التجارة العالمية منذ إدراجها في اتفاقياتها التجارية، فإنها ليست عضوًا ولا حتى مراقبًا في المنظمة".

وبحسب البيان، سيتم تقديم الطلب الفلسطيني خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في مدينة جنيف في سويسرا.

وذكر العسيلي أن الحكومة الفلسطينية شرعت بتنفيذ برنامج إصلاح طموح وواقعي يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، لافتا إلى الجهود المستمرة لتطبيق مجموعة من التشريعات والقوانين، مثل قانون الشركات "الأكثر حداثة في المنطقة".

وقال "بما أن الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة تشكل 98% من الاقتصاد الفلسطيني، فقد وافق مجلس الوزراء على تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها محرك التنمية".

وأضاف أن العمل جار على تطوير سياسات واستراتيجيات لدعم هذا القطاع، بالإضافة إلى الاستمرار في توقيع اتفاقيات ثنائية مع شركاء إقليميين وعالميين لتسهيل وصول المنتجات الفلسطينية.

واستعرض العسيلي ما تواجهه الأراضي الفلسطينية من أزمة ناجمة عن ارتفاع الأسعار وتعطل سلسلة التوريد الناجم عن الحمائية.

ودعا بهذا الصدد إلى تعزيز التعاون واستمرار تدفق السلع والتجارة بين البلدان، بدلاً من زيادة الحماية ووقف الصادرات، وضرورة ضمان وصول السلع الأساسية إلى البلدان النامية وأقل البلدان نموا.

وحول الواقع الاقتصادي لفلسطين، أوضح العسيلي أنه في عام 2020 انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3ر11 % ، وبينما تحسن النمو في عام 2021 إلى 1ر7 % ، إلا أنه من المتوقع أن يظل عجز الميزانية كبيرًا في عام 2022، عند 1ر5  % من إجمالي الناتج المحلي.

ولفت إلى ارتفاع نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية إلى 24 %، فيما يشكل الشباب 45% من القوة العاملة العاطلة عن العمل في قطاع غزة، واقترب الفقر من 60%.