المستشارة الأممية تدعو معرقلي العملية السياسية في ليبيا إلى التوقف

طرابلس: أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات المسار الدستوري الليبي، المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في  العاصمة المصرية القاهرة، الأحد 12يونيو2022، داعية معرقلي هذه العملية  باستخدام القوة إلى التوقف ووضع أسلحتهم جانبا .

وقالت وليامز ، في كلمتها الافتتاحية اليوم، إنها تشكر أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة  في ليبيا على الالتزام والجدية التي تَجَلّت في مشاركتهم بهذا المشروع الهام، برعاية الأمم المتحدة ، والعمل معاً لإعداد إطار دستوري متين يُمكّن ليبيا من تنظيم الانتخابات.

وأضافت أن "هذه الجولة الأخيرة تأتي في منعطف حرج تشهده ليبيا إذ بعد مرور 11 سنة من الانقسام والضعف والنزاع والفوضى والاستقطاب، أَرهقَت الليبيين... أمامكم فرصة حقيقية ومسؤولية كبيرة حقاً لإحياء الأمل فيهم ومَنحَهم سَبيلاً يُفضي إلى الانتخابات ضَمن إطار دستوري قوي".

وأشارت وليامز إلى أنه في هذه الجولة، لا تزال أمور مهمة بحاجة إلى حلول ، داعية المجتمعين إلى التحلي بالمسؤولية وروح التوافق للتمكن من التوصل إلى حلول عبر إعلاء مصلحة البلاد فوق كل شيء، الأمر الذي يُمهّد السبيل أمام استعادة الشرعية لجميع المؤسسات الليبية.

وأكدت أن استمرار هذا الانسداد الراهن لا بد أن ينتهي،  ويمكن لهذا الاجتماع أن يشكل آخر خط مستقيم يؤدي إلى التوافق، مشددة على ضرورة تمكن أبناء ليبيا من ممارسة حقهم الديمقراطي في التصويت في انتخابات عامة وطنية لأول مرة منذ ثماني سنوات.

ولفتت إلى أن المجتمع الدولي يدعم هذه الجهود بشكل كامل وعلى استعداد للترحيب والمصادقة على نتيجة إيجابية من شأنها أن تعيد العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح ، داعية المعرقلين ، الذين يرغبون في تعطيل هذه العملية السياسية الدقيقة من خلال استخدام القوة، إلى التوقف عن ترويع السكان المدنيين ووضع أسلحتهم جانباً.

ويأتي  استئناف اللجنة الدستورية المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الجولة الثالثة من اجتماعاتها في القاهرة، بعد جولتين عقدتا برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وباستضافة مصرية.

وكانت اللجنة أكدت اتفاق طرفيها من المجلسين على نحو 70% من نصوص مسودة الدستور، مرجحة التوافق حول باقي المواد في الاجتماعات  الحالية التي تستمر لمدة أسبوع.

ويسود غموض حول الغرض من تعديل مسودة الدستور، بين الرغبة في اعتمادها كقاعدة دستورية للانتخابات، أو طرحها للاستفتاء لتكون دستورا دائما للبلاد.

ويرجع هذا الغموض لرفض الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المساس بالمسودة من أي جهة، وأكدت الهيئة في أكثر من مناسبة على ضرورة طرح المسودة كما هي للاستفتاء.