منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشهد نموا عالميا منخفضا بسبب "الثمن الباهظ" للحرب الأوكرانية  

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الأربعاء 8 يوينيو 2022م  من أن الاقتصاد العالمي سيدفع "ثمنا باهظا" للغزو الروسي لأوكرانيا حيث خفضت توقعاتها للنمو لعام 2022 وتوقعت ارتفاع التضخم.

والمنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، والتي تمثل 38 دولة معظمها متقدمة، هي أحدث مؤسسة تتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب الصراع، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وفي أحدث توقعاتها الاقتصادية، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينمو بنسبة ثلاثة بالمئة في 2022 بانخفاض حاد عن 4.5 بالمئة التي قدرت في ديسمبر كانون الأول.

كما ضاعفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للتضخم بين أعضائها - والتي تتراوح من الولايات المتحدة إلى أستراليا واليابان ودول أمريكا اللاتينية وأوروبا - إلى 8.5 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 1988.

وكتب كبير الاقتصاديين ونائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لورانس بون "من المقرر أن يدفع العالم ثمنا باهظا لحرب روسيا ضد أوكرانيا"، مضيفا أن "أزمة إنسانية تتكشف أمام أعيننا".

وقال بون "مدى انخفاض النمو وارتفاع التضخم سيعتمد على كيفية تطور الحرب لكن من الواضح أن أفقر الناس سيتضررون".

ثمن هذه الحرب باهظ وسيحتاج إلى تقاسم".

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه قبل اندلاع الحرب، بدت التوقعات "مواتية على نطاق واسع" للفترة 2022-2023، حيث من المتوقع أن يعود النمو والتضخم إلى طبيعتهما بعد جائحة كوفيد-19 المدمرة.

ومع ذلك، فإن "غزو أوكرانيا، إلى جانب عمليات الإغلاق في المدن والموانئ الكبرى في الصين بسبب سياسة عدم وجود كوفيد، ولد مجموعة جديدة من الصدمات السلبية".

- خطر نقص الغذاء -

وكان من المفترض أن تنشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها في مارس/آذار، لكنها أجلت تقييمها المفصل حتى الآن بسبب عدم اليقين بشأن الحرب. وفي ذلك الوقت، قالت إن الصراع يمكن أن يخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي "بأكثر من نقطة مئوية واحدة".

وعدل البنك الدولي أرقامه يوم الثلاثاء وخفض توقعاته للنمو العالمي من 4.1 بالمئة إلى 2.9 بالمئة. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته بنحو نقطة واحدة إلى 3.6 بالمئة في أبريل نيسان.

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة من 3.7 بالمئة إلى 2.5 بالمئة وتوقعات الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من 5.1 بالمئة إلى 4.4 بالمئة. ومن المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 2.6 في المائة بدلا من 4.3 في المائة في حين تم تخفيض توقعات بريطانيا إلى 3.6 في المائة من 4.7 في المائة.

وأشارت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أن أسعار السلع الأساسية قد ارتفعت، مما أثر على الدخل والإنفاق الحقيقيين، "لا سيما بالنسبة للأسر المعيشية الأكثر ضعفا".

وأضاف "في العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة تكون مخاطر نقص الغذاء مرتفعة نظرا للاعتماد على الصادرات الزراعية من روسيا وأوكرانيا."

وحذر التقرير من أن "آثار الحرب في أوكرانيا قد تكون أكبر مما هو مفترض"، مشيرا إلى سيناريو قطع روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وفي الوقت الذي تشدد فيه البنوك المركزية سياساتها النقدية لمواجهة التضخم، قال التقرير إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة يمكن أن تؤثر أيضا على النمو أكثر مما كان متوقعا.

- خطر كوفيد -

وفي الوقت نفسه، يمكن أن تأخذ جائحة كوفيد منعطفا آخر نحو الأسوأ.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "قد تظهر متغيرات جديدة أكثر عدوانية أو معدية، في حين أن تطبيق سياسات صفر كوفيد في الاقتصادات الكبيرة مثل الصين لديه القدرة على استنزاف الطلب العالمي وتعطيل العرض لبعض الوقت في المستقبل".

وأضاف أنه في مواجهة هذه التحديات، تحتاج الحكومات إلى حماية الفئات الأكثر ضعفا من موجات الصدمة الاقتصادية.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه على المدى القصير، ستساعد التدابير المالية "المؤقتة وفي الوقت المناسب والموجهة توجيها جيدا" الأسر الأشد فقرا.

وعلى المديين المتوسط والطويل، سيتعين على الحكومات أن تستثمر المزيد في الطاقة النظيفة والإنفاق الدفاعي.

"العالم يدفع بالفعل ثمن العدوان الروسي" ، كتب بون.

وستكون الخيارات التي يتخذها صانعو السياسات والمواطنون حاسمة لتحديد كيفية توزيع هذا السعر بين الناس والبلدان".