مجلس الدولة الليبي يفشل في عقد جلسة والمقاطعون يصرون على موقفهم

طرابلس: فشل المجلس الأعلى للدولة الليبي في عقد جلسة رسمية بمقره في طرابلس، الاثنين 6يونيو2022، بسبب عدم توفر النصاب القانوني لعقد الجلسة التي تسبق اجتماعات لجنة المسار الدستوري، والتي ستستأنف في القاهرة السبت القادم.

ويأتي هذا نتيجة تغيب أعضاء بالمجلس ممن يؤيدون التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري الذي أجراه مجلس النواب ونتجت عنه حكومة باشاغا التي لم تتمكن حتى الآن من استلام مهامها ودخول طرابلس بسبب إصرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبد الحميد الدبيبة  على عدم تسليم السلطة الا لجهة منتخبة.

وأعلن الأعضاء الداعمون لحكومة باشاغا بالمجلس الأعلى للدولة عن استمرار مقاطعتهم لجلسات المجلس للمرة الخامسة على التوالي، ما حال دون بلوغ النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.

وأصدر الأعضاء المقاطعون بيانا  اليوم الاثنين دعو فيه لإعادة النظر في إدارة المجلس بما يليق بالتحديات والمخاطر التي تمس الوطن، والابتعاد عن الزج بالمجلس في حسابات فئوية ضيقة، ومحاولة استغلاله في مشاريع تخدم مجموعات بعينها. وفق نص البيان.

كما طالب الأعضاء بدعم جهود لجنة المسار الدستوري، آملين من اللجنة بذل المزيد من الجهد لإيجاد مساحة أوسع من التوافق  مع مجلس النواب في الجولة القادمة من الحوار.

وأكد الأعضاء على استمرار التجمع فيما وصفوه بالمسيرة التوافقية التي بدأها مجلس النواب بقراره تعديل الإعلان الدستوري واختياره الحكومة التي يرأسها، فتحي باشاغا.

وطالب بيان الأعضاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باحترام إرادة الأجسام السياسية الشرعية، ودعم القرار الوطني التوافقي تناسقا مع مهمتها الأساسية في ليبيا.

يذكر أن 12 عضوا بالمجلس ممن اختيروا لعضوية لجنة المسار الدستوري  سيتوجهون يوم السبت إلى العاصمة المصرية لمواصلة اجتماعات اللجنة مع 12 عضوا مناظرين لهم من مجلس النواب، وذلك من أجل بحث المسار الدستوري الخاص بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المؤجلة منذ ديسمبر من العام الماضي.

وكانت اللجنة قد أكدت بعد آخر اجتماع لها في القاهرة اتفاق طرفيها من المجلسين على 137 مادة من مسودة الدستور، وبنسبة 70% من نصوصه، مرجحين التوافق حول باقي المواد في اجتماعاتهم القادمة.

ويسود غموض حول الغرض من تعديل مسودة الدستور، بين الرغبة في اعتمادها كقاعدة دستورية للانتخابات، أو طرحها للاستفتاء لتكون دستورا دائما للبلاد.

ويرجع هذا الغموض لرفض الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المساس بالمسودة من أي جهة، وأكدت الهيئة في أكثر من مناسبة على ضرورة طرح المسودة كما هي للاستفتاء.