حكومة باشاغا تغادر العاصمة الليبية عقب اشتباكات مسلحة  

بيروت: أعلنت الحكومة الموازية في ليبيا برئاسة فتحي باشاغا المعنية من البرلمان والمدعومة من المشير خليفة حفتر، مغادرتها العاصمة طرابلس الثلاثاء17مايو2022، عقب اشتباكات مسلحة استمرت لساعات رافقت دخولها.

وأعلن باشاغا فجر الثلاثاء دخوله برفقة أعضاء حكومته إلى طرابلس في وقت متأخر من الليلة السابقة، لتشهد أجزاء من العاصمة اشتباكات مسلحة بين "القوة الثامنة" - وهي مجموعة مسلحة في طرابلس مؤيدة لباشاغا - وعدد من التشكيلات المسلحة في غرب ليبيا والعاصمة، حيث مقر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الرافض للتخلي عن السلطة.

وأوضحت الحكومة الموازية في بيان أن "رئيس الوزراء فتحي باشاغا وعدد من اعضاء حكومته، غادروا العاصمة عقب وصولهم يوم أمس، حرصاً على سلامة وأمن المواطنين وحقناً للدماء".

واعتبرت الحكومة مغادرتها طرابلس "إيفاءً بتعهداتها للشعب الليبي، بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة وفق القانون".

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان باشاغا دخول طرابلس برفقة عدد من أعضاء حكومته.

وقال في تصريح صحافي عقب دخوله طرابلس "وصلنا العاصمة بسلام وأمان"، مشيرا إلى "استقبال ممتاز من أهل العاصمة".

وأضاف "سنتوجه لاحقاً بكلمة إلى الشعب الليبي، كلمة جامعة وبأننا كحكومة جئنا نمد أيدينا لكل الليبيين سواء المؤيدين أو الرافضين لنا، لكي نتوحد".

بدوره، أكد عصام أبو زريبة، وزير الداخلية في حكومة باشاغا، بأن دخول العاصمة جاء سلمياً ووفق القانون.

ونوه في بيان متلفز بأن حكومته تعمل على "الحفاظ على أرزاق المواطنين" وأنها "بصدد استلام كافة المؤسسات داخل العاصمة".

وشدد على أن الحكومة "لكل الليبيين ولن تقصي أحدا".

ولم يصدر أي رد فعل بعد من حكومة الدبيبة التي تتخذ من طرابلس مقرا وتشكّلت مطلع العام 2020 بناء على عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة.

واندلعت مواجهات بين مجموعات مسلّحة في طرابلس بعد وقت قصير من دخوله، وفق مراسل فرانس برس. وتوقفت بالكامل قرابة الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (07,00 ت غ).

في شباط/فبراير، عيّن البرلمان في شرق ليبيا وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للوزراء. ويحظى البرلمان بدعم المشير خليفة حفتر الذي حاولت قواته السيطرة على العاصمة الليبية عام 2019.

لكن باشاغا فشل حتى الآن في إطاحة الحكومة التي تتخّذ من طرابلس مقرا برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة الذي شدد مرارا على أنه لن يسلّم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

واعتُبرت مهمة حكومة الدبيبة الأساسية عندما تشكّلت تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأدت الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، إلى تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، علما أن  المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار أخيرا في البلد الشاسع الذي يعد سبعة ملايين نسمة.

ويرى خصوم الدبيبة بأن ولايته انتهت مع هذا التأجيل.

- تنديد دولي -

وعقب الأحداث المتسارعة التي شهدتها العاصمة الليبية، نددت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز بالتصعيد في طرابلس، مطالبة بـ"الكف عن الخطاب التحريضي والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات".

وشددت وليامز عبر تويتر على "الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين".

وقالت "أحثُ على ضبط النفس"، منوهة إلى أن النزاع لن يحل "بالعنف" بل بـ"الحوار والتفاوض".

بدورها، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية.

وحثت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان "جميع الجماعات المسلحة على الامتناع عن العنف"، مطالبة "القادة السياسيين الادراك بأن الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب ليبيا".

واعتبرت أن "السبيل الوحيد القابل للتطبيق للوصول إلى قيادة شرعية هو السماح لليبيين باختيار قادتهم عبر الانتخابات".

غرقت ليبيا في فوضى سياسية وأمنية منذ سقوط نظام معمر القذافي في أعقاب انتفاضة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011. وباتت تعيش انقساما بين حكومتين موازيتين في الشرق والغرب في ظل انعدام للأمن.

وأصبح إنتاج النفط، المصدر الرئيسي للعائدات في البلاد، رهينة للانقسامات السياسية عبر سلسلة عمليات إغلاق قسري لمواقع نفطية ليبية.

وطالبت المجموعات التي تقف وراء عمليات وقف الإنتاج النفطي وتعد مقرّبة من معسكر الشرق، بنقل السلطة إلى باشاغا وتوزيع عائدات النفط بشكل أفضل.

وفي أواخر نيسان/أبريل، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا قدمته المملكة المتحدة لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر فقط، بعدما رفضت روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، أي فترة أطول ما لم تتم تسمية مبعوث جديد للأمم المتحدة.