السايح ووليامز يبحثان توافق الأطراف الليبية على إجراء عملية انتخابية في الأجل القصير

طرابلس: بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، الأحد 8مايو2022، مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سـتيفاني ولـيامز، توافق الأطراف السياسية على إجراء عملية انتخابية في الأجل القصير.

وحسب موقع المفوضية الرسمي اليوم، ناقش اللقاء، الذي جرى في مقر المفوضية بطرابلس، "الدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البلاد للمفوضية ، الرامي إلى تعزيز جاهزيتها نحو تنفيذ عملية انتخابية ترتقي إلى مستويات عالية من المبادئ والممارسات الدولية".

واستعرض اللقاء "الوضع الراهن المتعلق بتوافق الأطراف السياسية على إجراء عملية انتخابية في الأجل القصير، ومدى انعكاسه على جاهزية المفوضية، وقدرتها على الاستجابة لتلك التوافقات خلال الفترة القادمة".

وأسفر اللقاء عن "اتفاق على استمرار تقديم الدعم اللازم للحفاظ على جاهزية المفوضية، والإبقاء على التواصل الوثيق بين المفوضية وبعثة الأمم المتحدة بهدف تبادل المعلومات الفنية ذات العلاقة بتنفيذ العمليات الانتخابية المستقبلية".

وفشل الليبيون في تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية كانت مقررة في 24 كانون الأول / ديسمبر من العام الماضي بسبب خلاف على القوانين المنظمة لها.

ويترقب الليبيون استئناف اللجنة الدستورية الممثلة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة جلساتها في القاهرة برعاية أممية منتصف أيار/ مايو الحالي، من أجل بحث مسألة التوافق على أطر دستورية تنظم الانتخابات المؤخرة لأجل غير مسمى.

وفي اجتماعات اللجنة السابقة التي عقدت منتصف نيسان/ أبريل الماضي في القاهرة أيضا، اختلف المجلسان على جدول الأعمال بين "صياغة قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات سريعة"، وهو الأمر الذي تؤيده البعثة ومجلس الدولة، أو "تعديل نصوص خلافية في مسودة الدستور وطرحه للاستفتاء" كدستور دائم ينظم الحياة السياسية والانتخابات، ويمثل هذا الاتجاه رغبة مجلس النواب.