ألمانيا تسجل رقماً قياسياً جديداً للتضخم في نيسان/ابريل عند 7,4%

بلغ التضخم في ألمانيا مستوى قياسياً آخر في نيسان/أبريل عند 7,4٪، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا، رافعةً أيضاً الضغوط على خطوط الإمداد، بحسب أرقام مؤقتة نُشرت الخميس.  

ارتفع المؤشر 0,1 نقطة مقارنة بشهر آذار/مارس، حين بلغ أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد ألمانيا في 1990، حسبما أعلن معهد الإحصاء "ديستاتيس" Destatis. 

 للعثور على رقم تضخم سنوي مرتفع إلى هذا الحد، يجب العودة إلى تشرين الأول/أكتوبر 1981 إلى حقبة ألمانيا الغربية، في خضم الحرب الإيرانية العراقية.

خلال شهر واحد، بلغ ارتفاع الأسعار 0,8٪ في نيسان/أبريل. ووصل مؤشر الأسعار المنسق، الذي يشكل معياراً على المستوى الأوروبي، إلى 7,8٪، محطماً هدف البنك المركزي الأوروبي وهو 2٪ على المدى المتوسط. 

وأكد معهد ديستاتيس أن "منذ بدء الحرب في أوكرانيا، ارتفعت أسعار الطاقة إلى حد كبير وأثرت بشدة على معدل التضخم المرتفع".  

ونظراً لأن موسكو أحد موردي الطاقة الرئيسيين إلى الاتحاد الأوروبي، ارتفعت أسعار الطاقة بشكل مفاجئ في الأشهر الأخيرة. 

في نيسان/أبريل، قفزت بنسبة 35,3٪، بعد أن سجلت أكثر من 39,5٪ في آذار/مارس وأكثر من 22,5٪ في شباط/فبراير. 

كذلك أدت الحرب إلى ارتفاع تكلفة الغذاء بنسبة 8,5٪ في نيسان/أبريل مقابل 6,2٪ في آذار/مارس و5,3٪ في شباط/فبراير. 

تعتبر روسيا وأوكرانيا مصدرين عالميين للحبوب، لاسيما القمح المخصص للماشية. 

وتغذي الارتفاع أيضاً أسعار الطاقة والأسمدة النيتروجينية، التي تعد روسيا أحد منتجيها الرئيسيين.

أخيراً، عززت العقوبات على روسيا بالإضافة إلى توقف الإنتاج في أوكرانيا التي تزود قطاع السيارات الألماني وغيره، النقص في المكونات والمواد الخام متسبّبةً بتباطؤ الاقتصاد منذ جائحة فيروس كورونا. 

تُحمِّل الصناعة الألمانية التكاليف للمستهلكين: وبذلك ارتفع سعر البضائع بنسبة 12,0٪. 

دفعت كل هذه الظواهر الحكومة الألمانية الأربعاء إلى رفع توقعاتها للتضخم للعام الحالي إلى 6,1٪، مقابل 3,3٪ متوقعة في كانون الثاني/يناير. 

لكن تحدث نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس الخميس عن مصدر تفاؤل قائلاً إن ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو سيكون "قريباً جداً" من تحقيق الذروة قبل انخفاض متوقع في النصف الثاني من العام.