من هو رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

يتصدر رشاد محمد علي العليمي، المشهد اليمني خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ترأسه مجلس الرئاسة اليمني الجديد.

وقفز العليمي من مستشار منذ 8 أعوام للرئيس عبدربه منصور هادي، الذي سلم صلاحيته كافة بموجب الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، إلى مجلس القيادة الرئاسي الجديد كقائد جديد خلال الفترة الانتقالية والمرحلة التوافقية. 

والدكتور رشاد العليمي المنحدر من محافظة تعز (جنوب)، يعد أحد رجال النظام الجمهوري خلال رئاستي الرئيسين الراحل علي عبدالله صالح وعبدربه منصور هادي.

مولد العليمي في ريف تعز

وقبل 8 أعوام من انفجار الثورة المسلحة ضد الإمامة 1962، ولد رشاد العليمي في بلدة الحجرية في ريف تعز، أحد أهم المناطق الحيوية باليمن، حيث تعلم القرآن لاحقا ثم أحد أبرز الضباط في وزارة الداخلية قبل أن ينتقل للعمل السياسي ويصبح حاكما للبلاد.

وخلال 68 عاما من ولادته كان العليمي، أحد أبرز الضباط اليمنيين الذين عملوا في نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح وتدرج في المناصب حتى وصل إلى نائب رئيس وزراء وكان أحد أقرب رجالات الدولة آخر أيام صالح في السلطة.

وبدأ العليمي حياته السياسية في حزب التنظيم الناصري اليمني، ودرس في كلية الشرطة والعلوم العسكرية في الكويت، وتخرج عام 1975 ليعود إلى صنعاء ويعمل في كلية الشرطة ويواصل الدراسة في كلية الأداب بجامعة صنعاء.

العليمي أستاذا في جامعة صنعاء

وانتقل للعمل في وزارة الداخلية في إدارة البحث الجنائي حتى عام 1981، ومن ثم انتقل إلى مصر للدراسات العليا وحصل على ماجستير في علم اجتماع في جامعة عين شمس بدرجة امتياز عام 1984، والدكتوراه في علم اجتماع من الجامعة نفسها مع مرتبة الشرف الأولى عام 1988.

وعين العليمي عام 1989، أستاذا في جامعة صنعاء، كبرى جامعات اليمن ثم مديراً للشؤون القانونية بوزارة الداخلية ورئيساً لمصلحة الهجرة والجوازات في العام 1994 إبان إعلان الوحدة اليمنية بين الشمال والجنوب.

وفي العام 1996، عين العليمي مديراً لشرطة محافظة تعز، مسقط رأسه، قبل أن يقفز إلى رأس وزارة الداخلية اليمنية عندما عينه صالح وزيراً للداخلية 2001.

وشغل العليمي منصب نائب رئيس الوزراء وزيراً للداخلية في 2006، ونائباً لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن 2008، ونائبا لرئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزيراً للإدارة المحلية 2008، وظل منذ العام 2006 رئيس للجنة الأمنية العليا.