القدس المحتلة: أقر مجلس وزراء الحكومة الفلسطينية، الخميس 31مارس2022، مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري بعجز قدره 558 مليون دولار.
وذكر بيان صادر عن الحكومة أنه تم إقرار الموازنة للسنة المالية 2022 بإجمالي إيرادات متوقعة قدرها 771ر4 مليار دولار، وبإجمالي نفقات قدرها 851ر5 مليار دولار.
وبحسب البيان ، سيتم رفع مشروع قانون للموازنة للرئيس محمود عباس، للمصادقة عليه ليصبح قانونا ساري المفعول اعتبارا من يوم غد.
وتوقع مجلس الوزراء منحا من الدول المانحة لعام 2022 بقيمة 523 مليون دولار، منها 300 مليون للمشاريع و200 مليون للموازنة.
وذكر البيان أن الموازنة استندت إلى برنامج الإصلاح بتحقيق نسبة نمو في إجمالي الناتج المحلي تتراوح ما بين 5ر2 إلى 3%، وارتفاع نسبة نمو إجمالي الإيرادات العامة بنحو 8% وارتفاع إجمالي النفقات بنسبة 7% وارتفاع المنح إلى 523 مليون دولار مقارنة مع العام الماضي، والذي بلغت فيه المنح 188 مليون دولار وانخفاض في العجز بنسبة 30%
ووضعت الموازنة محددات تهدف إلى تعزيز مسيرة التعافي ما بعد جائحة كورونا، وتحفيز النمو الاقتصادي، ومكافحة الفقر والبطالة، واستمرار تقديم الخدمات الحكومية ودعم لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وتتضمن الموازنة استحداث نحو 2800 وظيفة في القطاع العام، وزيادة الاهتمام بمشاريع أجندة الإصلاح، وتعزيز بناء قدرات المؤسسات لمواجهة أي صدمات مستقبلية.