الحكومة اللبنانية تبحث مشروع قانون "الكابيتول كونترول" مع صندوق النقد الدولي

د ب أ- الأمة برس
2022-03-26

كانت المفاوضات مع ممثلي صندوق النقد الدولي قد بدأت في أيار/مايو من العام 2020، وتوقفت مع استقالة حكومة حسان دياب في آب/أغسطس عام 2020 (أ ف ب)

بيروت: أعلن مكتب نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، أن الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي تركزت بمعظمها خلال هذا الأسبوع على مشروع قانون "الكابيتول كونترول" لأخذ رأيه وملاحظاته، بناء على طلب أعضاء مجلس النواب اللبناني.

 وذكر المكتب في بيان، السبت 26مارس2022، أن مشروع القانون " أحُيل على اللجان المشتركة في مجلس النواب لمناقشته يوم الاثنين المقبل، ووضعه على جدول جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل".

وأضاف البيان: "خلال هذا الأسبوع أيضا، دعا نائب رئيس الحكومة إلى اجتماعات استشارية لمناقشة الخطوط العريضة لخطة التعافي الاقتصادي والمالي، والتي على أساسها يتم التفاوض مع صندوق النقد الدولي".

 وأشار البيان إلى أنه جرى عقد ثلاثة اجتماعات بهذا الخصوص مع ممثلين للمودعين ونقابة العمال ونقابات المهن الحرة ومجموعة من الاقتصاديين وخبراء في الشأن المالي ومع ممثلين للهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف.

ولفت البيان إلى أن  "هذه الاجتماعات كانت مفيدة للغاية، وستؤخذ في الاعتبار الملاحظات والاقتراحات التي قدمت في هذه الاجتماعات لمناقشتها مع بعثة صندق النقد الدولي التي ستبدأ عملها في بيروت الأسبوع المقبل".

يذكر أنه قد صدر في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي قرارا بتشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتتألف اللجنة من نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وكانت المفاوضات مع ممثلي صندوق النقد الدولي قد بدأت في أيار/مايو من العام 2020، وتوقفت مع استقالة حكومة حسان دياب في آب/أغسطس عام 2020، وعادت واستؤنفت المفاوضات مع حكومة نجيب ميقاتي لإقرار خطة التعافي الاقتصادي.

ويشهد لبنان منذ تشرين الثاني/نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر.

 







شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي