الحزب الباكستاني الحاكم يسعى لحظر المنشقين من المشاركة في تصويت بحجب الثقة

إسلام آباد -تدرس أعلى محكمة في باكستان ما إذا كان يمكن إقصاء مجموعة من النواب، الذين هددوا بالاستقالة من الحزب الحاكم، مما يجعل فرص إجراء تصويت بحجب الثقة عن الحكومة أعلى، من البرلمان قبل الادلاء بأصواتهم.

وأثار تهديد أكثر من 12 نائبا بالاستقالة من حزب حركة الانصاف الحاكم أزمة سياسية أثرت على البورصات والعملة الوطنية.

وقد تقدم الرئيس عارف علوي بهذا الطلب للمحكمة العليا. ويأمل الحزب الحاكم في منع النواب عن التصويت على الثقة في رئيس الوزراء عمران خان. ولم توضح المحكمة متى سوف ستصدر قرارها.

ويتهم تحالف معارض يقوده رئيس حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف، خان بالحكم السيئ، وبدأ إجراءات في 8 آذار/مارس الجاري قد تؤدي للإطاحة به. ويشار إلى أنه لم يستكمل رئيس وزراء باكستاني فترة منصبه أبدا. ومن المقرر أن تستمر فترة تولى خان لمنصبه حتى آب/أغسطس 2023.