تراجع في الأسواق الآسيوية وبورصات أوروبا تبدأ تعاملاتها على ارتفاع

هونغ كونغ: سجّلت الأسواق الآسيوية تراجعا الجمعة مع استئناف المستثمرين بيع الأسهم على خلفية الحرب في أوكرانيا بعد انتعاش اليوم السابق، متأثرة بارتفاع التضخّم في الولايات المتحدة مستوى غير مسبوق منذ 40 عاما، بينما بدأت بورصات أوروبا جلساتها على ارتفاع.

وفاقمت الرهانات على اتباع الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة نهجا أكثر تشددا للسيطرة على جموح الأسعار القلق في أسواق الأسهم، بينما نسف فشل المحادثات عالية المستوى بين كييف وموسكو لخفض التصعيد في الحرب الانتعاش المقتضب الذي سجّلته الأسواق.

لكن النفط ارتفع قليلا في محاولة للوصول مجددا إلى الأسعار غير المسبوقة منذ 14 عاما التي بلغها هذا الأسبوع في وقت تتحرّك الحكومات على الصعيد الدبلوماسي بحثا عن بديل للإنتاج الذي المتأثّر بالعقوبات المشددة والحظر على الصادرات الروسية.

وبينما تستعر الحرب في خاصرة أوروبا الشرقية، تركّزت أنظار المستثمرين على بيانات صدرت الخميس تظهر بأن نسبة التضخم في الولايات المتحدة بلغت 7,9 في المئة في شباط/فبراير، وهو أعلى معدل منذ كانون الثاني/يناير 1982.

وتأتي الأرقام قبيل اجتماع الاحتياطي الفدرالي المقبل لمناقشة سياساته، والذي يتوقع بأن يعلن المصرف المركزي الأميركي خلاله عن رفع معدّل الفائدة الأول لهذا العام. وقد يعلن الاحتياطي الفدرالي رفع معدّل الفائدة سبع مرّات كحد أقصى خلال العام الجاري.

ورغم أن تشديد السياسة النقدية أمر مؤكد، ما زالت التكهّنات عديدة بشأن عدد المرّات التي سيتم فيها إعلان رفع معدل الفائدة والحد الذي يمكن أن تبلغه.

وفاقمت الحرب الأوكرانية الصعوبات أمام المسؤولين إذ أن ارتفاع أسعار النفط سيزيد الضغط على أسعار المواد الاستهلاكية. لكن سيتعيّن على الاحتياطي الفدرالي الموازنة بين مكافحة التضخم ومحاولة منع حدوث ركود.

وقال رودريغو كاتريل من "مصرف أستراليا الوطني" إن "أبرز عنوان كان (ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية) إلى أعلى مستوياتها منذ 40 عاما، ما يعكس ارتفاعا في تكاليف الوقود والغذاء والسكن. ومع ارتفاع أسعار الطاقة الآن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات، يتوقع بأن يرتفع التضخم بشكل أكبر".

وتابع أن "النتيجة الواضحة هي أن ضغوط التضخم في الولايات المتحدة تثبت بأنها أكثر ثباتا واتساعا، ما يزيد الضغط على الاحتياطي الفدرالي لرفع معدل التمويل وتهدئة الاقتصاد".

وأقرّت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن ارتفاع الأسعار يمثّل مشكلة وبأن التضخم السنوي سيبقى على الأرجح عند معدل "مرتفع إلى حد غير مريح بدرجة كبيرة".

كما رفع البنك المركزي الأوروبي الخميس توقّعاته للتضخم للعام الجاري وخفض توقعاته للنمو الاقتصادي بينما اتّخذ موقفا أكثر تشددا في سياسته.

وأدى احتمال ارتفاع تكاليف الإقراض في الولايات المتحدة بينما يستبعد أن ترفع اليابان المعدل لديها في أي وقت قريب، إلى ارتفاع الدولار مقابل الين إلى مستوى غير مسبوق منذ خمس سنوات لتبلغ قيمته  116,74 ينا. وجاء ذلك على الرغم من أن أداء الين يتحسّن عادة في أوقات الأزمات نظرا لقيمته كملاذ آمن.

- "منظّم ومتقلّب" -

أغلقت جميع مؤشرات البورصات الأميركية الثلاثة على انخفاض، بعدما شهدت تحسنا قويا في اليوم السابق فيما كان المشهد مشابها في الأسواق الآسيوية التي انتعشت بعض الشيء الخميس، رغم عدم تعويض الخسائر في بعض الأسواق.

وسجّلت بورصة طوكيو تراجعا بأكثر من 2% بينما تراجعت هونغ كونغ 1,8 في المئة. كما تراجعت بورصات سيدني وسيول وتايبيه ومانيلا وجاكرتا وبومباي وكوالالمبور وويلينغتون.

لكن بورصات شنغهاي وبانكوك وسنغافورة تمكّنت من تحقيق مكاسب ضئيلة، فيما سجّلت مؤشرات الأسهم في لندن وباريس وفرانكفورت ارتفاعا مع بدء تعاملاتها.

وارتفع مؤشر "داكس" في بورصة فرانكفورت 0,4 في المئة إلى 13495,16 نقطة و"كاك 40" في باريس 0,4 في المئة إلى 6230,77.

وخارج منطقة اليورو، تقدم مؤشر "فوتسي-100" في لندن 0,8 في المئة ليسجّل 7158,73 نقطة في أعقاب الأنباء عن انتعاش النمو في المملكة المتحدة.

ورأى ستيفان ميشال من مجموعة "فيديريتد هيرميس"  بعض المؤشرات الإيجابية.

وقال في تعليق "رغم معاناة الأسواق من أسوأ بداية في الذاكرة، إلا أن الشعور السائد هو بأنها تجري تعاملاتها بشكل منظّم وإن كان متقلّبا مع دعم وشراء موقت بمستويات أقل كلفة".

وتابع "أي شائعات إيجابية أو إعلان يقابل بحماسة وخوف من خسارة الفرصة.. لكن بين وقت وآخر، يتم تذكرينا باحتمالات التصعيد العسكري والركود التضخمي وتعطل سلاسل الإمداد والعقوبات والحظر المرتبط بالطاقة وغير ذلك ونتّجه للانخفاض. الواضح هو أن هناك توافق أو يقين ضئيل بشأن الاتجاه الذي ينبغي علينا اتّباعه".

وكانت أسعار النفط محرّكا أساسيا للتقلّبات الشديدة في الأسواق منذ الغزو الروسي، إذ سجّل برميل برنت أقل من 110 دولارات بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ 14 عاما عند 139 دولارا الاثنين، في أعقاب إعلان واشنطن بأنها ستفرض حظرا على الخام الروسي.

وتراجع النفط بحوالى ثمانية في المئة مقارنة بالأسبوع السابق، في وقت تخيّم المساعي الرامية لإيجاد مصادر طاقة بديلة على الأسواق. لكن مراقبين حذّروا من أن الأسعار قد ترتفع مجددا حتى أن البعض توقع بأن يبلغ سعر البرميل 250 دولارا في مرحلة ما.

وقال ستيفن إنيس من "اس بي أي اسيتس مانيجمنت" إنه "كان أسبوعا شديد التقلب بالنسبة للنفط، وينتظر البعض نهايته بفارغ الصبر".

وأضاف "ما زال الحديث جاريا خلف الكواليس عن أنه سيثبت نجاح الجهود الدبلوماسية لفتح الباب لمصادر إمداد بديلة، فيما يبدو أن السعودية والإمارات وإيران هي الدول المرشّحة أكثر من غيرها".

وأكد "ما تزال روسيا تشكل الخطر الأكبر بالنسبة للنفط وسيبقى احتمال خسارة الإنتاج أسعار النفط مرتفعة".