وزير الخارجية الفلسطيني: المعايير المزدوجة السبب باستمرار سقوط ضحايا في العالم

القدس المحتلة: قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، الاثنين 28فبراير2022، إن المعايير المزدوجة تعد السبب في استمرار سقوط ضحايا في العالم، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني عانى من "مظالم وإحباطات الكيل بمكيالين".

وانتقد المالكي ، في كلمة له عبر الانترنت أمام الدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف لبحث الأزمة الروسية –الأوكرانية، مواقف المجتمع الدولي، معتبرا أنها "تسترضي الظالم وتغلق سبل العدالة في وجه المظلوم".

وقال إن "المعايير المزدوجة هي السبب في استمرار سقوط ضحايا في العالم محرومين من حقهم في العدالة في ظل ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، وأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، مكفول بشكل انتقائي وليس عالميا".

وأضاف "أن اسرائيل وبعد 55 عاما من احتلالها لفلسطين، لا تزال ترتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي يسترضي الظالم ويغلق سبل العدالة في وجه المظلوم".

وتابع أن "اجتماعات مجلس حقوق الإنسان شهدت بيانات مشينة بررت الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني فيما سمحت سياسة الكيل بمكيالين لإسرائيل بمواصلة ارتكاب الجرائم مع إفلات كامل من العقاب".

وأبرز المالكي أن النظام الاستعماري الإسرائيلي "آخذ في التوسع على حساب الأراضي الفلسطينية ويمارس الاضطهاد والفصل العنصري الذي يحرم الفلسطينيين من جميع الحقوق الأساسية".

وقال إن المجتمع الدولي "رد على الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني بمزيد من البيانات الخطابية التي يحمي بها المستعمر من المساءلة بينما كافأت دول اخرى إسرائيل وميزتها في الصفقات السياسية والاقتصادية والعسكرية".

وأضاف أن إسرائيل "تمنع مسؤولي الأمم المتحدة والمحققين والمدافعين عن حقوق الإنسان من الدخول إلى الاراضي الفلسطينية والتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها للإفلات من العقاب".

وأشار إلى أنه "بالرغم من جمع عدد كبير من التقارير الفلسطينية والدولية القائمة على الحقائق أدلة دامغة على أن إسرائيل تشرف على نظام احتلال استعماري يمارس الفصل العنصري والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، فإنه يتم استخدام الاستثناء الإسرائيلي لرفض الحقائق الواردة في هذه التقارير وإسكات دعاة حقوق الإنسان".

ودعا المالكي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى تحديث قاعدة بيانات الشركات المتورطة في أنشطة غير مشروعة في فلسطين، والعمل لإنهاء انتهاكات إسرائيلية "الفظيعة" بحق الشعب الفلسطيني عبر إنهاء المعايير المزدوجة والاستثنائية.