القضاء البورمي يوجّه لسو تشي تهمة "الضغط على اللجنة الانتخابية"

وجّه القضاء البورمي إلى الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي، المحكوم عليها أصلًا بالسجن ستّ سنوات، تهمة جديدة هي الضغط على اللجنة الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 2020 وفاز بها حزبها، بحسب ما أفاد  مصدر مطّلع على الملف الإثنين. 

كما وُجّهت التهمة نفسها للرئيس السابق وين مينت، وفق المصد عينه. 

وحققت الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية فوزاً كاسحاً في الانتخابات التشريعية عام 2020. 

وبعد اتهامات بالتزوير، أطاح انقلاب عسكري حكومة سو تشي في 1 شباط/فبراير 2021 وألغى نتائج الانتخابات.

وأوقف العديد من المسؤولين في اللجنة الانتخابية بتهمة تزوير نتائج الاقتراع لصالح الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، لكنّ مراقبين دوليين اعتبروا أنّ أجواء من  الحرية والإنصاف سادت الانتخابات.

ووضعت أونغ سان سو تشي (76 عاماً) في الإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري الذي طوى صفحة مرحلة ديموقراطية استمرت عشر سنوات. 

ووُجّهت إليها اتهامات عديدة بينها خرق قانون يحمي أسرار الدولة ويعود للحقبة الاستعمارية، وتزوير الانتخابات، والتحريض على الاضطرابات العامة، والفتنة، والفساد. 

وحُكم عليها بالسجن ستّ سنوات في الأسابيع الأخيرة، وقد يُحكم عليها في ختام سلسلة محاكماتها بالسجن لعقود.

وأونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام تمضي هذه العقوبة الأولى في مكان احتجاز سري من دون أي اتصال بالعالم الخارجي منذ توقيفها قبل سنة تقريباً، وحيث يفترض أن تبقى طوال فترة محاكمتها. ويُحظر على محاميها التحدث إلى الاعلام أو إلى منظمات دولية.

وصدرت على عدد من المقرّبين من سو تشي أحكام مشددة: حكم بالإعدام لنائب سابق، وحكم بالسجن 75 عاما بحقّ وزير سابق، وحكم بالسجن 20 عاما بحق أحد معاونيها. وانتقل آخرون للإقامة خارج البلاد بعد نفيهم أو باتوا يعيشون في الخفاء. 

وأغرق الانقلاب البلاد في الفوضى. وقتلت قوات الأمن منذ ذلك الحين أكثر من 1500 مدني، بحسب منظمة محلية غير حكومية، فيما بدأت مجموعات شعبية كفاحاً مسلّحاً ضدّ المجلس العسكري.

ودعا ناشطون إلى إضرابات صامتة بمناسبة مرور عام على الانقلاب العسكري الثلاثاء.

وحذّرت السلطات من أن تصرفات كهذه قد تصنّف في خانة الخيانة العظمى، وهي جريمة يُعاقب عليها بالإعدام. 

والإثنين، عقد أعضاء من حكومة الوحدة الوطنية المؤلفة من نواب سابقين في الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية ومن ممثّلين عن أقليات عرقية مؤتمراً صحافياً في باريس. 

ودعا وزير حقوق الانسان في حكومة الوحدة الوطنية أونغ ميو مين في هذه المناسبة المجتمع الدولي إلى فرض "حظر على الأسلحة وتشديد العقوبات الاقتصادية لوقف كل أشكال التجارة"، مع العسكر.