
المنامة - قال النائب البحريني الشيخ عبدالحليم مراد إن ما يحدث في شركة طيران الخليج من تجاوزات وفساد ممنهج لا يمكن السكوت عنه بأي حال.
ونقلت صحيفة أخبار الخليج البحرينية نقلا عن مراد قوله "أن الشركة فقدت بوصلة الطريق وهناك تخبط في وضع الاستراتيجيات الخارجية المعلبة وفرضها بالقوة، وأعضاء مجلس الإدارة في الغالب مشغولون بأمورهم ونشاطاتهم الخاصة، ولا نعلم حاليا مصدر القرار بالشركة فكل يعمل على شاكلته".
واضاف مراد "الأدهى والأمر سياسة تخويف البحرينيين، وترويج الحاجة إلى عملية التسريح والاستغناء عن (1500) موظف معظمهم من البحرينيين، مما أصاب الموظفين بحالة من الإحباط وتدني مستوى الأداء، بالرغم من أن تكلفة جميع الموظفين لا تتعدى نسبتها 20 في المائة من المصروفات الإجمالية للشركة، وهي نسبة مقبولة عالميا، والبحرينيون في حدود 2000 موظف فقط، ولاتتعدى تكلفتهم 10% من إجمالي المصروفات".
وتساءل الشيخ عبدالحليم مراد "الغريب أن الشركة تركز على هذه النسبة من المصروفات، وتتجاهل الهدر الكبير في الجانب الآخر الذي يشكل 80% من المصروفات، كما تتجاهل الدخول في صفقات شراء وبيع خاسرة من دون دراسة جدوى، وكل ذلك لا ينبغي تحميل مسئوليته للموظف البحريني البسيط، بل تتحمله الإدارة العليا للشركة، وشركة ممتلكات التي أوصلت شركة طيران الخليج إلى الهاوية".
وكشف مراد أنه يوجد حاليا مالا يقل عن (20) طلب استقالة من قبل الطيارين، والشركات المنافسة فتحت أبوابها على مصارعيها للبحرينيين كغنيمة باردة لتوظيف هذه الكفاءات المتميزة، حيث قامت إحدى شركات الطيران الخليجية بمقابلة (46) طيّارا من العاملين بالشركة، وهو ما يعد للأسف جريمة كبيرة لتفريغ الشركة من العقول والكفاءات الوطنية، وإبقاء عصابات الفساد لتتغذى على المال العام.
وأبدى مراد أسفه الشديد لتضارب تصريحات الحكومة وممتلكات ومجلس التنمية الاقتصادية بين الحين والآخر، والذي يوضح العشوائية والاستعجال في اتخاذ القرارات غير المدروسة، حيث سبق أن صرح الرئيس التنفيذي لممتلكات بتحويل شركة طيران الخليج إلى الحكومة، ثم صرح بعدها ببقائها تحت مظلة ممتلكات وأنه لن يتم خصخصتها وبيعها، ثم جاء الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بعد أسبوع فقط وقال: إنه سيتم خصخصة الشركة خلال عام واحد!.
وكان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني قد ذكر ان المملكة تعتزم خصخصة شركة طيران الخليج التي تعاني خسائر في غضون عام بعد أن ينجح برنامج لاقالتها من عثرتها.
وتعتزم البحرين ايضا خصخصة خدمات حكومية اخرى من مستشفيات الى ادارة الصرف الصحي في ظل سعيها لتنويع اقتصادها لتقليل اعتماده على النفط وبناء قطاع خاص تتوفر له مقومات النمو واقتصاد يقوم على الضرائب.
وتخطط شركة طيران الخليج للعودة الى الارباح من خلال التركيز على مسارات اقليمية وخفض التكاليف. وقالت الشركة في نوفمبر تشرين الثاني انها تتوقع خسائر تشغيلية تبلغ نحو 500 مليون دولار في 2009.
وقال الشيخ محمد بن عيسى ال خليفة ان عملية الخصخصة ستستغرق عاما سيجري خلاله العمل على تخليص طيران الخليج من الخسائر التي تثقل كاهلها.
ويسيطر مجلس التنمية الاقتصادية على كل القرارات الحكومية فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية.
وقد تطرح ادارة مستشفى الملك حمد -وهي قيد الانشاء حاليا- ومحطات الوقود التابعة لشركة نفط البحرين (بابكو) المملوكة للدولة للخصخصة في نهاية العام.
وقال الشيخ محمد أن العقود الخاصة بخصخصة خدمات البريد ومعالجة مياه الصرف الصحي قيد الدراسة في الوقت الحالي.
وتعتزم البلاد ايضا الغاء الدعم بشكل تدريجي في الاجل الطويل لتخفيف اعباء المالية العامة وهي مسِألة حساسة اثارت احتجاجات.
والغاء دعم البنزين هو أكبر قضايا المثيرة للخلاف وقال الشيخ محمد انه لن يجري المساس بدعم أسعار الوقود في أي وقت قريب. واضاف قائلا "لن ترتفع أسعار الوقود في أي وقت قريب."
وقال ايضا ان البحرين تخطط لاستهداف اشكال اخرى من الدعم من بينها ان يكون دعم الكهرباء للفقراء فقط بدلا من كل العملاء لكن ذلك سيكون عملية تدريجية تستغرق سنوات.