مصر توسع مشاريع الاستصلاح الزراعي لدعم أمنها الغذائي

القاهرة - وسّعت القاهرة من طموحاتها لدعم أمنها الغذائي من خلال برنامج متكامل، تهدف من ورائه إلى توسيع مشاريع استصلاح الأراضي الزراعية.

وتتضمن المشاريع الجارية مشروع استصلاح نصف مليون فدان في سيناء شرق القاهرة، ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان في الريف المصري.

كما تشمل استصلاح نصف مليون فدان في مشروع محور الضبعة غرب القاهرة، و300 ألف فدان في منطقة توشكى جنوبا.

وتعادل هذه المساحات الجاري استصلاحها نحو ثلث المساحة المزروعة بالفعل في مصر.

ويؤكد سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما وعناية خاصة بقطاع الزراعة، نظرا لما يمثله من أهمية للاقتصاد المحلي.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن القطاع يساهم بنحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و17 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، ويضم لوحده ربع القوة العاملة النشيطة بالبلاد.

ونسبت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” إلى نصار قوله إن “الزراعة قادرة على مواجهة الصدمات مثلما حدث في أزمة تفشي الوباء، حيث لم تعان مصر من مشكلة نقص الغذاء، بعكس العديد من الدول النامية وحتى الغنية، بل إن صادرات مصر الزراعية ارتفعت خلال هذه الأزمة”.

وفسر نصار ذلك بأن الدول المصدرة الكبرى وضعت قيودا على تصدير المحاصيل الغذائية من أجل الحفاظ على الغذاء لشعوبها.

وتجاوزت الصادرات الزراعية المصرية 5.6 مليون طن خلال العام 2021، للمرة الأولى في تاريخ مصر، بحسب وزارة الزراعة التي قالت إن إجمالي الصادرات الزراعية خلال العام المذكور لم يتحقق حتى قبل الجائحة.

وتركز الحكومة على زيادة الإنتاج الزراعي أفقيا ورأسيا وتحقيق درجة أكبر من الأمن الغذائي، وتنفذ في سبيل ذلك العديد من مشاريع الاستصلاح الزراعي.

وقال نصار “نتحدث اليوم عن أراض جديدة مستهدف استصلاحها خلال ثلاث أو أربع سنوات تصل إلى حوالي 3 ملايين فدان، ما يمثل حوالي ثلت المساحة المزروعة بالفعل”.

وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر حاليا 9.4 مليون فدان، من بينها 6.1 مليون فدان أراض قديمة و3.3 مليون فدان أراض جديدة، وهي مساحة رآها نصار غير كافية بسبب الزيادة السكانية المستمرة.

ويبدو تأثير مشاريع الاستصلاح الزراعي كبيرا على الأمن الغذائي، لأن مصر تضيف من خلالها ما يعادل ثلث المساحة المزروعة، وهو ما يعني زيادة الإنتاج من أجل الاستهلاك المحلي وزيادة التصدير وتقليل الواردات، وكل هذا يحقق هدف زيادة درجة الأمن الغذائي الذي يعتبر جزءا من “الأمن القومي المصري”.

وتقول الحكومة إن مصر لديها اكتفاء ذاتي حاليا في الخضار والفاكهة والأرز والذرة والنباتات الطبية والعطرية والدواجن والأسماك، وعجز قليل في السكر والزيت والقمح واللحوم الحمراء.

ومع ذلك تحاول الجهات المعنية من خلال التوسع الأفقي والرأسي أن تغطي الفجوة في المحاصيل، وفي نفس الوقت تزيد الصادرات الزراعية وتقلل وارداتها الغذائية.

وتشكل المياه العنصر المحدد للاستصلاح الزراعي، ويؤكد نصار أن “المياه لدينا كميتها محدودة، إذ تبلغ 55.5 مليار متر مكعب من نهر النيل، وتصل إلى 60 مليارا بإضافة مياه الأمطار والمياه الجوفية”.

وتظهر المؤشرات أن احتياجات مصر السنوية من المياه تصل إلى 80 مليار متر مكعب.

ومن هذا المنطلق تحاول السلطات أن تغطي هذا العجز من خلال مشروعات إعادة تدوير المياه، حيث أنشأت محطة لمعالجة مياه بحر البقر بتكلفة 18 مليار جنيه (1.1 مليار دولار)، وتنتج ملياري متر مكعب سنويا.

وسوف تذهب هذه المياه إلى سيناء، بينما سيتم إنشاء محطة ثانية على ترعة الحمام بطاقة 6 مليارات متر مكعب في السنة وبتكلفة 80 مليار جنيه ( 5.1 مليار دولار)، من أجل استصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة.

ويقول شاكر عرفات، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة، “إن مصر تسعى إلى تعزيز أمنها الغذائي في ظل زيادة عدد السكان وأزمات التغير المناخي وندرة المياه، لذلك اتجهت إلى التوسع في الرقعة الزراعية، سواء كان ذلك أفقيا أو رأسيا، لزيادة الإنتاج”.

وأوضح عرفات أن التوسع الأفقي يتمثل في مشاريع الاستصلاح الزراعي مثل استصلاح مليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات الدلتا الجديدة وتوشكى وجنوب وشرق ووسط سيناء.

وقال إن “هذه المشاريع على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة واستخدام آليات الذكاء الاصطناعي وزراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة والبقوليات والمحاصيل الزيتية، بهدف خفض الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك”.

وأكد أن “مصر أخذت خطوات فعلية وجادة في تنفيذ هذه المشروعات التي ستعزز الأمن الغذائي المصري، سواء من خلال الاستهلاك المباشر أو عن طريق القيمة المضافة وعمليات التصنيع”.

ويتمثل التوسع الرأسي في زيادة إنتاجية الأرض المزروعة بالفعل، من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية مرتفعة للفدان واحتياجات مائية منخفضة، وقدرة على مقاومة الأمراض وتحمل التقلبات والتغيرات المناخية، وفقا لعرفات.

ومجمل هذه المشاريع الزراعية مرتبطة بالصناعة والتصدير، وبالتالي حينما تحدث تنمية في القطاع الزراعي تتبعها تنمية في القطاعات الأخرى، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد القومي بشكل مباشر من خلال زيادة الصادرات وتعزيز القيمة المضافة.

ويرى علي إسماعيل، أستاذ إدارة الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية، أن مشاريع الاستصلاح الزراعي تنقل مصر نقلة كبيرة وترفع مستوى الاكتفاء الذاتي من معظم المحاصيل.

وأشار إلى أن هذه المشروعات لها تأثير إيجابي، حيث سيسد إنتاجها الفجوة الموجودة في احتياجات مصر من المحاصيل، وبالتالي ستتوفر المنتجات وتنخفض أسعارها.