

الرياض-الأمة برس: طالب وزير المالية اليمني سالم بن بريك المملكة العربية السعودية بتقديم مزيدا من الدعم والمساندة، كون القطاع المالي في اليمن، بحاجة للدعم المالي والعيني سواء في دعم عجز الموازنة أو في بناء القدرات المؤسسية وفي مقدمتها توفير التجهيزات المادية والتهيئة للنظام الآلي أو في توفير وتطوير أنظمة العمل المعلوماتية وتطوير مهارات وقدرات العاملين.
جاء ذلك في كلمته خلال ورشة العمل الأولى الخاصة ببناء قدرات وزارة المالية والمنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، الاربعاء 15ديسمبر2021، بالتنسيق بين وزارة المالية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وقال وزير المالية اليمني سالم بن بريك إن الاقتصاد اليمني يواجه تحديات وصعوبات كبيرة تكاد أن تعصف به ويوشك على الانهيار، ومن أهم التحديات تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، بعد ان تجاوز سعر الدولار حاجز الـ 1500 ريال يمني، مما أدى إلى زيادة معدل التضخم لمستويات قياسية لم يسبق أن وصل لمثلها على مر التاريخ، وكذا ارتفاع معدلات البطالة وزيادة عدد السكان تحت خط الفقر، وقد تسبب ذلك في اسوأ أزمة إنسانية بالوقت الراهن".
من جهته أكد السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، حرص المملكة على دعم الحكومة اليمنية ومؤسساتها وشعبها وان بلاده لا تتوانى عن مساندة اليمن تنموياً واقتصادياً وفق استراتيجية ورؤية تلامس احتياجاته المواطن وتحسّن معيشته اليومية.