الرئيس اللبناني يؤكد تأييده لعقد جلسة للحكومة ولو تمت مقاطعتها

د ب أ- الأمة برس
2021-12-14

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون (أ ف ب)

بيروت: أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الثلاثاء 14ديسمبر2021، أنه يؤيد الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو تمت مقاطعتها.

وجاءت مواقف الرئيس عون خلال لقائه قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف القصيفي، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأضاف عون "بتنا أمام وجوب الاختيار بين السياسة والقضاء، فلمن الغلبة؟ للصفة التمثيلية أم القضائية؟"، مشدداً على أنه "لا يمكن إبقاء الحكومة معطلة، فهناك أمور تحتاج إلى البت بها، ومنها مثلاً إقرار الموازنة لتسهيل مسائل الكهرباء وغيرها من المواضيع".

وأوضح الرئيس عون أن "التفاهم قائم بشكل كبير مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وأن وجود اختلاف في الرأي أحيانا لا يعني الخلاف".

وعن العلاقة مع حزب الله، قال رئيس الجمهورية "هناك أمور يجب أن تقال بين الأصدقاء، ونحن ننادي بما يقوله الدستور، لأن عدم احترامه يعني أن تسود الفوضى".

وتساءل رئيس الجمهورية "عما إذا كان تسليم الأموال إلى الشعب مباشرة من دون المرور بالدولة، هو لتمويل الانتخابات النيابية وإيصال من ليس لديه تجربة إلى الندوة البرلمانية".

ولفت إلى أنه " طالب منذ سنة ونصف بالتدقيق الجنائي، لمعرفة مسار المال العام، من سرقه أو أهدره أو من أخطأ بشكل فظيع في إدارته".

وأشار الرئيس عون إلى أنه كان مرتاحا "أن المجتمع بلغ نضجا يشجعه على المضي في الإصلاح، إنما اليوم لم أعد أسمع أي صوت ينادي بالإصلاح، بل أسمع من يهاجمني ويتهمني بإعادة النظام الرئاسي".

وأمل رئيس الجمهورية "بعد هذه الاحداث، نهاية حقبة معيّنة تخطى عمرها الـ30 سنة، وباتت تحتاج إلى تغيير".

وأكّد أن الانتخابات ستنعقد "والأمر الذي غيّرته هو تاريخ إجرائها من 27 آذار/ مارس إلى 8 أو 15 أيار/ مايو، ونحن سنتفق على ذلك".

وعن سبب عدم دعوته إلى طاولة حوار أو مبادرة، قال الرئيس عون "مضى على المتحاورين 30 سنة وهم يتحاورون من دون الوصول إلى نتيجة. يجب تغيير المتحاورين ولو كنت أنا من بينهم".

 وعن الخشية من ضياع المساعدات الدولية، رأى أن "كافة المؤسسات تطالبنا بالتدقيق الجنائي كي تمدنا بمساعدات مالية، و"لكننا لا نبني الدولة التي توحي بثقة، بمعنى أننا لا نساعد أنفسنا كي يساعدنا الآخرون".

يذكر أن وزراء " حركة أمل" و " حزب الله" كانوا قد طالبوا في آخر جلسة عقدتها الحكومة في 12 أكتوبر الماضي بكف يد قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، لاتهامه بالاستنسابية والتسييس، وقوبل طلبهم برفض عدد آخر من الوزراء ورفض رئيس الحكومة ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

ولم ينعقد مجلس الوزراء منذ ذلك التاريخ، ويشترط وزراء "حركة أمل" و " حزب الله" المشاركة في جلسات الحكومة إذا اتخذت موقفاً من القاضي البيطار.







شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي