مزارعو الهند ينهون اعتصامهم بعد سنة من التظاهرات

نيودلهي  - حزم آلاف المزارعين الهنود أمتعتهم وفككوا الخيام التي نصبوها على مشارف نيودلهي السبت تمهيدا للعودة إلى ديارهم بعد عام من الاحتجاجات ضد سياسات الحكومة الزراعية.
في تراجع نادر له، أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الشهر الماضي عبر البرلمان إلغاء ثلاثة قوانين مثيرة للجدل اعتبر المزارعون أنها ستسمح للشركات الخاصة بالسيطرة على القطاع الزراعي.

رقص مئات المزارعين صباح السبت محتفلين بالنصر وهم يرفعون الحواجز ويفككون الخيام والأكواخ الموقتة التي أقاموها على الطرق السريعة.

وأشعلوا المفرقعات النارية وعانقوا بعضهم بعضًا ووزعوا الحلوى فيما كانت مكبرات الصوت تدوي بأغاني وطنية وثورية.

في سينغو، أحد مواقع الاحتجاج، اصطفت طوابير طويلة من الشاحنات والجرارات في الطريق السريع المتجه شمالا إلى ولايتي هاريانا والبنجاب.

يتمتع المزارعون في الهند بثقل سياسي بسبب أعدادهم الكبيرة، إذ اعتصم عشرات الآلاف منهم منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 للاحتجاج على القوانين في أكبر تحدٍ واجه حكومة مودي منذ توليها السلطة عام 2014.

وقال ساتيفيندر سينغ، أحد المتظاهرين في سينغو، لوكالة فرانس برس "كنا مصممين على مواصلة الاحتجاج مهما طال الأمر. لكننا جميعا سعداء لأن الحكومة قبلت مطالبنا وسنعود إلى منازلنا".

وأضاف "إنه يوم عظيم للمزارعين، يمكننا العودة بسلام إلى منازلنا".

- ضمانات قانونية -

وكان المتظاهرون قد رفضوا في البداية مغادرة مخيمات الاعتصام وطرحوا مطالب أخرى مثل ضمان حد أدنى ثابت لأسعار منتجاتهم الزراعية.
تضع بعض الولايات الهندية والحكومة المركزية حدا أدنى لأسعار المحاصيل كل عام، لكن المزارعين يطالبون منذ فترة طويلة بقانون لضمان استقرار دخلهم.

ووعدت الحكومة بتشكيل لجنة حول هذا الموضوع وتعهدت وقف ملاحقة المزارعين الذين يحرقون بقايا المحاصيل بتهمة تلويث الهواء في نيودلهي كل شتاء.

كما وافقت السلطات على دفع تعويضات لعائلات نحو 700 مزارع لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات وإنهاء الملاحقات القانونية ضد متظاهرين.

أقرت ثلاثة قوانين زراعية اقترحها مودي في أيلول/سبتمبر 2020 لإنهاء إدارة الدولة للقطاع والسماح لشركات خاصة بدخول السوق التي توفر مصدر دخل ثلثي الشعب الهندي البالغ عدده 1,3 مليار نسمة.

واعتبرت الحكومة أن تلك القوانين ضرورية لكن المزارعين عارضوها معتبرين أنها ستجعلهم تحت رحمة شركات كبيرة.

وقال بالجوت باوجا المتظاهر في غازيبور لوكالة فرانس برس "على الحكومة الآن ضمان أن تفي بالوعود التي قطعتها لنا".

وتابع "لا ننوي العودة لكن إذا تراجعت الحكومة عن وعودها فسنضطر إلى تنظيم احتجاج آخر".

بدأت الحركة الاحتجاجية بتظاهرات محلية في ولايتي البنجاب وهاريانا اللتين تعتبران سلة غذاء الهند، قبل أن يتوجه عشرات آلاف المزارعين إلى نيودلهي للضغط على الحكومة المركزية.
لكن الشرطة صدّتهم بعنف على أطراف نيودلهي، ما أدى إلى أزمة استمرت لمدة عام وشهدت إقامة السلطات حواجز خرسانية وحديدية لمنع تقدمهم.

ظلت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير، مع موجات عنف متقطعة أبرزها خلال مسيرة بالجرارات في كانون الثاني/يناير في عيد إعلان الجمهورية الهندية.

ويتجهّز حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم الذي يتزعمه مودي للمشاركة في انتخابات ستنظم في خمس ولايات مطلع العام القادم.

ويقول محللون إن تراجع مودي عن القوانين جاء بسبب مخاوف من تزايد السخط بين قطاعات كبيرة من ناخبي الريف، إضافة إلى الصورة السياسية السلبية التي تعكسها التظاهرات في دلهي.