تجنبا لكارثة إنسانية.. "أمنستي" تدعو لرفع القيود المالية عن أفغانستان وعدم تسييس المساعدات

جنيف: دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) المجتمع الدولي إلى أن تخفف "على وجه السرعة" القيود المالية الحالية المفروضة على أفغانستان، التي تمنع توفير الرعاية الصحية والغذاء والخدمات الأساسية الأخرى.

كما حثته على المسارعة إلى إيصال المساعدات الإنسانية لهذ البلد "لتلافي أزمة متصاعدة تهدد حياة عشرات الملايين من الناس".

وحضت المنظمة على "عدم تسييس المساعدات الإنسانية" المقدمة لأفغانستان، مشددة على أنه "يجب على الدول المانحة أن تضع -على وجه السرعة- خطة عمل شاملة لنشر الدعم المالي والإنساني، بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية والوكالات الإنسانية الأخرى العاملة على الأرض".

وقالت المنظمة إن تعليق المساعدات الخارجية وتجميد أصول الحكومة الأفغانية والعقوبات الدولية على طالبان أدت كلها إلى إغراق البلد -الذي يعاني بالفعل من مستويات فقر عالية- في أزمة اقتصادية كاملة.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يواجه 22.8 مليون شخص (من بين نحو 39-40 مليون نسمة هم عدد سكان البلد) انعدامًا حادًا للأمن الغذائي والجوع.

في حين يقدر برنامج الغذاء العالمي أن ما لا يقل عن مليون طفل يعانون بالفعل من "سوء تغذية حاد".

ووفقًا للأمم المتحدة، هناك حاجة إلى أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات الإنسانية شهريًا، لتجنب الكارثة.

وقال المدير الإقليمي لجنوب آسيا في منظمة العفو الدولية، ياميني ميشرا، إن "المستويات الحالية من المساعدات الإنسانية غير كافية للتعامل مع الأزمة، حيث يغرق ملايين الأفغان في براثن الفقر ويواجهون خطر المجاعة".

ويضيف "لقد رأينا دولا قدمت تعهدات ووعودا بتقديم المساعدة إلى أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة، لكن هذا الدعم لم يصل بعد إلى من هم في أمس الحاجة إليه".

وكان المانحون الأجانب قد تحركوا مع استيلاء طالبان على كابل يوم 15 أغسطس/آب الماضي لوقف وحجب كل أشكال التمويل للبلاد.

ووفقا للبنك الدولي، فإن المساعدات -قبل استيلاء طالبان على السلطة- كانت تشكل 43% من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان ونحو 75% من إنفاقها العام.