الاتحاد الأوروبي يخطو خطوة نحو معاقبة بولندا والمجر

كتبت المفوضية الاوروبية الى بولندا والمجر يوم الجمعة لبدء عملية قد تؤدى الى حرمانهما من الاموال بسبب تهديدات للنظام القانونى للاتحاد الاوروبى .

جاءت هذه الخطوة فى الوقت الذى زار فيه مفوض العدل الاوروبى وارسو معربا عن قلقه ازاء استقلال القضاء وحث الحكومة على احترام احكام محاكم الاتحاد الاوروبى .

وقال متحدث باسم المفوضية إن "دوائر المفوضية أرسلت رسائل إدارية إلى المجر وبولندا"، مضيفا أن "أمامها الآن شهرين لإرسال المعلومات المطلوبة".

وقال مصدر اوروبي لوكالة فرانس برس ان بروكسل طالبت وارسو بشرح الاجراءات التي اتخذتها للحد من استقلال القضاء والطعن في سيادة قانون الاتحاد الاوروبي.

وقال المصدر انه فى حالة المجر , ستثير المفوضية مخاوف بشأن العقود العامة وتضارب المصالح والفساد فى انفاق اموال الاتحاد الاوروبى .

وبولندا والمجر هما أول دولتين تستهدفان بموجب "آلية المشروطية" الجديدة للاتحاد الأوروبي.

ودخلت العملية الجديدة حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني وهي منفصلة عن إجراءات انتهاك التكتل للأعضاء الذين يعتبرون مخالفين لقواعد الاتحاد الأوروبي.

وبموجب هذا القانون، يمكن للحكومات الوطنية أن تجد نفسها في نهاية المطاف مقطوعة عن تمويل الاتحاد الأوروبي إذا فشلت في جعل ممارستها تتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي.

وطعنت كل من وارسو وبودابست في شرعية الآلية واستأنفتا الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية، التي يمكن أن تصدر حكمها في غضون أشهر.

- "آلية التوضيح" -

وقالت المفوضية الاوروبية التى تشرف على استخدام الالية انها لن تتخذ اجراء رسميا حتى تصدر المحكمة حكما حول ما اذا كانت فى حدودها .

الا ان المسؤولين بدأوا في تجميع الادلة الضرورية للمضي قدما ومن هنا جاءت طلبات الجمعة للحصول على معلومات.

وقال مفوض العدل ديدييه ريندرز في وارسو "لا نبدأ عمليا الاجراءات الرسمية اليوم" واصفا الرسائل بانها "آلية توضيح".

وحث ريندرز بولندا على الغاء " غرفة تأديبية " للقضاة -- وهى جزء محورى من الاصلاحات القضائية التى دفع بها حزب القانون والعدالة الشعبوى بالرغم من اعتراضات الاتحاد الاوروبى .

وقال ريندرز انه يتعين على بولندا ايضا اصلاح النظام التأديبى للقضاة وإعادة تنصيب القضاة الذين ازيلهم الاصلاحات التى تقول الحكومة انها ضرورية لاستئصال الفساد .

وقال ريندرز للصحافيين ان "القلق الرئيسي الذي يساورنا في بولندا هو استقلال القضاء".

وقد تجاهلت بولندا امرا من محكمة الاتحاد الاوروبى بالغاء الغرفة التأديبية واصدرت محكمتها الدستورية الشهر الماضى حكما يطعن فى اولوية قانون الاتحاد الاوروبى .

كما ريندرز على صورتين للدمار الذي لحق بوارسو بعد الحرب العالمية الثانية قدمها له وزير العدل البولندي زبيغنيو زيوبرو خلال اجتماعهما

وكان زيوبرو قد غرد على تويتر بأن الصور تظهر "الدمار الذي صنعه الألمان، تنفيذا لأيديولوجية الفصل بين الأمم".

وقال زيوبرو " انهم يظهرون ان البولنديين حساسون وسيكونون حساسين لمبدأ المساواة فى المعاملة بين الدول وفى الاتحاد الاوروبى ايضا " .

وتشكو الحكومة البولندية الحالية من أنها تعامل بشكل غير عادل في الاتحاد الأوروبي.

وردا على سؤال حول هذه الصور، ريندرز قائلا بعد الحرب العالمية الثانية، كان من الممكن بناء المجموعة الاوروبية ثم الاتحاد الاوروبي... أن يكون هناك قارة سلمية حقيقية في أوروبا".