العفو عن الصحافي الأميركي داني فينستر في بورما وترحيله

صدر عفو عن الصحافي الأميركي داني فينستر في بورما الاثنين 15نوفمبر2021، وتم الافراج عنه وترحيله بعدما أمضى قرابة ستة أشهر في السجن بتهمة الارهاب، ومن المنتظر عودته الى الولايات المتحدة قريبا.

كان من المفترض أن يمثل فينستر أمام محكمة الثلاثاء حيث كان يواجه احتمال عقوبة السجن المؤبد بتهمتي الإرهاب والتحريض على الفتنة.

قبض في أيار/مايو على فينستر الذي كان يعمل في مجلة "فرونتير ميانمار" المحلية منذ عام تقريبا، فيما كان في طريقه إلى المنزل لرؤية أسرته.

وأصدرت محكمة الأسبوع الماضي حكما عليه بالسجن 11 عاما بعدما أمضى 176 يوما وراء القضبان، بتهم التحريض وتشكيل جمعيات غير قانونية وانتهاك قانون الهجرة.

وأوضح الفريق الإعلامي للمجموعة العسكرية الحاكمة في بورما في بيان أن عفوا صدر بحق فينستر "لأسباب إنسانية" بعد مفاوضات مع كبير الدبلوماسيين الأميركيين السابق بيل ريتشاردسون ومبعوثَين يابانيَين.

وأظهرت صور نشرها الفريق الإعلامي فينستر محاطا بمسؤولَين عسكريَين يوقع وثيقة في العاصمة نايبيداو حيث استقل لاحقا طائرة لمغادرة البلاد.

ورحبت الولايات المتحدة بالإفراج عنه قائلة إنه "سُجن ظلما".

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان "نرحب بالإفراج عن الصحافي الأميركي دانيال فينستر من السجن في بورما حيث احتجز ظلما لنحو ستة أشهر". وأضاف "نحن سعيدون لأن داني سيعود قريبا إلى عائلته فيما نواصل المطالبة بالإفراج عن الآخرين الذين ما زالوا مسجونين ظلما في بورما".

وفي قضية منفصلة، وجهت إلى الصحافي البالغ 37 عاما تهمتا الإرهاب والتحريض على الفتنة وهما تهمتان كان يمكن أن تؤديا إلى صدور أحكام بالسجن مدى الحياة.

غرقت بورما في حالة من الفوضى منذ الانقلاب الذي نفّذه الجيش في الأول من شباط/فبراير وأنهى فترة وجيزة من الديموقراطية بعد عقود من حكم العسكر.

وتسبّب الانقلاب بتظاهرات واسعة أعقبها قمع دموي أودى بحياة قرابة 1200 مدني وتوقيف أكثر من سبعة آلاف شخص، بحسب المنظمة غير الحكومية المحليّة "جمعية مساعدة السجناء السياسيين" التي أكّدت كذلك حصول جرائم تعذيب واغتصاب وإعدام خارج نطاق القضاء.

وتوثق جمعية مساعدة السجناء السياسيين حالات التعذيب والاغتصاب والإعدام خارج نطاق القضاء.

ويعمل العسكريون الحاكمون على خنق الصحافة محاولين تعزيز سيطرتهم على المعلومات والحد من الوصول إلى الإنترنت وإلغاء تراخيص الإعلام.