نساء يقاضين قطر بسبب عمليات تفتيش غازية في المطارات

قال محاميهم لوكالة فرانس برس اليوم الاثنين 15 نوفمبر 2021م  ان مجموعة من النساء اللواتي خضعن لعمليات تفتيش نسائية في مطار الدوحة سيقاضين السلطات القطرية سعيا الى الحصول على تعويضات عن محنة اثارت ادانة عالمية.

وكانت نساء على متن عشر رحلات للخطوط الجوية القطرية قادمات من الدوحة، من بينهن 13 استراليا، خضعن للفحوصات في نهاية العام الماضي بينما كانت السلطات تبحث عن والدة طفل حديث الولادة عثر عليه مهجورا في حمام المطار.

وأثار الحادث غضبا، وغذى المخاوف بشأن معاملة قطر للنساء في الوقت الذي تستعد فيه الدولة الخليجية لاستقبال آلاف الزوار الأجانب لحضور كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال داميان ستورزاكر، من شركة "ماركي للمحامين" التي تتخذ من سيدني مقرا لها، إن سبعة ركاب متضررين يخططون الآن لاتخاذ إجراءات قانونية "لإرسال رسالة إلى السلطات القطرية مفادها أنه لا يمكنك معاملة النساء... بهذه الطريقة".

وقال لوكالة فرانس برس ان "مجموعة النساء عانين من ضيق شديد في المساء الذي كان معنيا به منذ اكثر من عام بقليل وما زالن يعانين من الضيق والاثار السيئة والصدمة نتيجة لما حصل".

وقال ستورزاكر إن النساء يسعين للحصول على اعتذار رسمي وتعويض وحماية للمسافرين في المستقبل الذين يعبرون المطار.

قطر هي ملكية إسلامية محافظة للغاية، حيث يعاقب على الجنس والولادة خارج إطار الزواج بالسجن.

وقبل كأس العالم، كافحت البلاد لطمأنة المنتقدين بأن وعودها بشأن حقوق المرأة وعلاقات العمل والديمقراطية ذات مصداقية.

وفي مواجهة الأضرار التجارية والسمعة المدمرة المحتملة بعد الحادث، تعهدت قطر بضمان "سلامة وأمن" الركاب في المستقبل.

كما قدم رئيس وزراء البلاد اعتذارا ، بينما تردد ان ضابط شرطة بالمطار اشرف على عمليات التفتيش ادين .

الا ان ستورزاكر قال ان النساء لم يعلمن باي تحسينات في اجراءات المطار وان محاولاتهن للوساطة باءت بالفشل.

وأضاف أنهم يريدون الآن تسليط الضوء على قضيتهم قبل بطولة الفيفا، لضمان اطلاع المسافرين الآخرين بشكل جيد قبل زيارة قطر.

وقال " يجب ان يدركوا انه -- فى الوقت الذى يوجد فيه ستار لمطار متطور للغاية وحديث للغاية وناقل وطنى -- فان هذه الاحداث وقعت وليس هناك ما يمنعها من الحدوث مرة اخرى " .

ولم ترد السفارة القطرية في كانبيرا والخطوط الجوية القطرية على الفور على طلبات التعليق.

وقال ستورزاكر ان الدعوى سترفع في استراليا ضد هيئة الطيران المدني القطرية ومطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية وحكومة البلاد في غضون اسابيع.