لبنان: سجال رئاسي في فضاء "تويتر" و"فيسبوك"

اندلع سجال بين الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، على خلفية دعوة عون للوزراء المُدعى عليهم من المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، للمثول أمام القضاء.

ويدفع عون باتجاه مثول الوزراء السابقين المُدعى عليهم علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس، أمام المحقق العدلي، فيما يرى بري أن الاستدعاءات «استنسابية» لا تشمل جميع الوزراء المعنيين بالملف الإداري المتصل بقضية انفجار المرفأ، كما يرى أن التحقيقات «مسيّسة»، ويؤكد أن القضاء العدلي ليس المرجع الصالح لمحاكمة الوزراء الذين يفرض القانون أن يحاكموا أمام «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».

الأبرياء لا يخافون القضاء...
وكما قال الإمام علي "من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن"

— General Michel Aoun (@General_Aoun) November 10, 2021

واللافت أن السجال اندلع عبر المنصات الافتراضية. وغرّد عون على حسابه في «تويتر» قائلاً: «الأبرياء لا يخافون القضاء... وكما قال الإمام علي: من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن».

وسرعان ما جاء الرد من بري، الذي لا يمتلك حساباً في «تويتر» بل يمتلك صفحة رسمية في «فيسبوك»، بالقول: «على ألا يكون القضاء قضاء السلطة وما أدراك ما هي»، في تتمة للقسم الأول من تغريدة عون، حول الأبرياء الذين لا يخافون القضاء.

وتتهم حركة «أمل» التي يرأسها بري، مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، بإدارة «غرف» في القصر الجمهوري لتسييس التحقيقات في ملف المرفأ.

وتعثرت الإجراءات القضائية المتصلة بملف المرفأ، مع اشتداد التباين السياسي الذي انسحب على خلافات داخل الجسم القضائي، إذ وجد القضاء نفسه أمام حزمة ادعاءات من سياسيين ضد قضاة اتخذوا إجراءات قضائية متصلة بملف التحقيقات، ومن قانونيين يمثلون أهالي الضحايا ضد قاضٍ اتخذ القرار بتجميد التحقيقات، وهو ما ينظر إليه قانونيون على أنه «عرقلة للتحقيقات» و«تأخير في تنفيذ الإجراءات القانونية».