أمنستي: تصاعد خطير لخطاب الكراهية عبر الإنترنت و"إهانات عرقية" في إثيوبيا
2021-11-09
أديس أبابا: حذرت منظمة العفو الدولية من أن إثيوبيا تتأرجح على شفا كارثة حقوقية وإنسانية، وسط تطورات مقلقة مرتبطة بتفاقم نزاع تيغراي.
وأشارت المنظمة إلى أنه في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، منحت الحكومة الإثيوبية لنفسها سلطات طوارئ جديدة وواسعة للغاية تقيد بشكل تعسفي حقوق الإنسان، وتهدد استقلال القضاء.
وفي غضون ذلك، كان هناك ارتفاع مثير للقلق في عدد التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعو إلى العنف العرقي، وقد ناشد المسؤولون الحكوميون المدنيين لحمل السلاح ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وجيش تحرير أورومو، اللذين وحّدا مؤخرا قواتهما ضد الحكومة المركزية.
وقال ديبروز موتشينا -المدير الإقليمي لبرنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية- "لقد امتدت الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان المزرية التي بدأت قبل عام في تيغراي، لتصل إلى مناطق أخرى من البلاد. ولوقف خروج الوضع عن السيطرة، يجب على السلطات الإثيوبية أن تتخذ إجراءات جادة على وجه السرعة لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وبحسب المنظمة فإن إعلان حالة الطوارئ أمر فضفاض للغاية، لأنه يمتد إلى البلد بأكمله، ويقيد حقوق الإنسان التي لا يمكن تقييدها أو تعليقها تحت أي ظرف من الظروف، وفقا للقانون الدولي.
فحالة الطوارئ هذه -وفق المنظمة- تسمح على سبيل المثال للسلطات باعتقال أي شخص دون أمر قضائي إذا كان هناك "اشتباه معقول" في التعاون مع "الجماعات الإرهابية"، واحتجازه دون مراجعة قضائية ما دام إعلان حالة الطوارئ قائما، لمدة 6 أشهر حاليا.
حقوقيون صحفيون
ويمكن أن يكون لهذا تأثير مقلق بشكل خاص على المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين.
ويسمح إعلان حالة الطوارئ بتعليق أو إلغاء تراخيص المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام، إذا اشتبه في أنها تقدم دعما ماديا أو معنويا مباشرا أو غير مباشر إلى "المنظمات الإرهابية"، وهي مصطلحات غير معرّفة بصورة محددة، ومفتوحة للتفسير الفضفاض، وفق المنظمة.
ووثقت منظمة العفو الدولية -في وقت سابق- الاعتقالات الجماعية والاحتجازات التعسفية لأهالي تيغراي، ومن بينهم صحفيون ونشطاء حقوقيون، الذين زعمت الحكومة أن لهم صلات بالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المصنفة جماعة إرهابية من قبل الحكومة الفدرالية الإثيوبية.
المسؤولون يطالبون المدنيين بحمل السلاح
وفي تطور مثير للقلق، ناشد المسؤولون الحكوميون في العديد من المناطق الإثيوبية المدنيين مؤخرا لحمل السلاح لصد هجوم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
ففي العاصمة أديس أبابا، طلب المسؤولون الحكوميون من المدنيين تنظيم أنفسهم لحماية المناطق المحيطة بهم، وتسجيل الأسلحة أو تسليمها إلى الجيران، إذا كان ليس بإمكانهم استخدامها بأنفسهم. وقد تردد صدى دعوات مماثلة لحمل السلاح من قبل الحكومات الإقليمية في مناطق أمهرة وأوروميا وصومالي.
وهذه الدعوة إلى حمل السلاح تعرض حقوق الناس، وحتى أرواحهم، للخطر من خلال تشجيع إنشاء مليشيات غير مدربة، وغير خاضعة للمساءلة. فقد ارتكبت هذه الجماعات سابقا جرائم حرب في هذا النزاع، بما في ذلك القتل غير القانوني والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، مستهدفة الناس على أساس انتمائهم العرقي.
منصات وخوارزميات
وفي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أزالت منصة فيسبوك تعليقا لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قائلة إنه انتهك سياسات المنصة ضد التحريض على العنف.
ومع ذلك، لاحظت منظمة العفو الدولية ارتفاعا ظاهرا في التعليقات الأخيرة التي تحرض على العنف، وتستخدم الإهانات العرقية ضد التيغراي على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، وبعض هذه التعليقات مر دون محاولات لمنعه. ووفقا لتحليل إحدى المنظمات المحلية لحقوق الإنسان، كان من بين الذين تبادلوا التعليقات أشخاص مؤثرون مثل الصحفيين والشخصيات السياسية، وكانت منصات وسائل التواصل الاجتماعي بطيئة في إزالتها.
وطالبت المنظمة السلطات الإثيوبية بحظر الدعوة إلى الكراهية التي تشكل تحريضا على العداء أو التمييز المجحف أو العنف. كما طالبتها بـ"أن تدين -بصورة عاجلة- أي بيانات عبر الإنترنت أو غير ذلك تدعو إلى العنف ضد مجموعة عرقية معينة".
كما دعت شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن "تتحمل مسؤولية بذل المزيد من الجهد بشكل سريع، لتكثيف جهودها بشأن الإشراف على المحتوى، والتأكد من أن الخوارزميات التي تقف وراء منصاتها لا تؤجج الدعوة إلى العنف".
