
القدس المحتلة: أكد مركز حقوقي ينشط في قطاع غزة، أن سلطات الاحتلال ارتكبت جملة من الانتهاكات بحق مكونات البيئة الفلسطينية، خلال الحرب الأخيرة التي شنتها في مايو الماضي.
وذكر مركز الميزان لحقوق الانسان، في تقرير أصدره بمناسبة “اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية”، والذي يصادف السادس من نوفمبر من كل عام، وفق ما أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2001، إن قوات الاحتلال قصفت مخازن شركات للأسمدة والمبيدات الزراعية، شمال القطاع، خلال تلك الحرب.
وقالت إن ذلك تسبب في احتراق المخازن ومحتوياتها وتشَكّل سحابة كبيرة من الدخان الخانق والضار، وهو الأمر الذي دفع بالكثير من المواطنين إلى إخلاء منازلهم خوفاً على حياتهم بسبب انتشار الروائح الخانقة.
وأشار المركز إلى أنه كان للحادثة آثار كارثية على البيئة والصحة العامة وعلى قطاع الزراعة، لافتا إلى أن ذلك العدوان تسبب في تضرر البنية التحتية ولاسيما شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي في قطاع غزة، في وقت شددت فيه تلك القوات حصار غزة ومنعت دخول الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الطاقة ما تسبب في تفاقم حدة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، حيث دفع ذلك بلديات قطاع غزة إلى ضخ مياه الصرف الصحي إلى مياه البحر ما تسبب في ارتفاع معدلات تلوّث مياه البحر.
والجدير ذكره أن هذا اليوم المقر من الأمم المتحدة، جاء لتسليط الضوء على الأضرار اللاحقة بالبيئة جراء الحروب والنزاعات المسلّحة، ويقول مركز الميزان أن هذه المناسبة تحل هذا العام في ظل استمرار قوات الاحتلال في استهداف البيئة بمكوناتها المختلفة الأرض الفلسطينية المحتلة والزج بها في أتون الصراع.
وكانت قوات الاحتلال شنت في شهر مايو حربا هي الرابعة على القطاع خلال 14 عاما، ارتكبت خلالها إلى جانب استهداف مكونات البيئة، جملة من الجرائم وعمليات القتل التي طالت المدنيين لا سيما الأطفال والنساء، وتخللها إحداث دمار كبير في غزة.
ويؤكد التقرير الحقوقي، أن قوات الاحتلال لا تزال تستخدم المبيدات الكيماوية الزراعية على نطاق واسع خلال عمليات رش جوي دورية في المناطق الزراعية الحدودية مقيدة الوصول “المحاذية للسياج الفاصل”، تحت ذريعة القضاء على النباتات البرية لدواعي أمنية.
وأشار إلى أن هذا الأمر يأتي بالرغم من تحقق الاحتلال من ضررها البالغ بمساحات مزروعة كبيرة وإلحاقها الضرر في التربية والطيور والمواشي.
وأكد أيضا أن سلطات الاحتلال تواصل احتجازها لمياه الأمطار عبر موانع اصطناعية لمنع انسيابها الطبيعي إلى قطاع غزة ما يؤدي إلى حدوث تغييرات بيئية طالت النباتات والأشجار الواقعة على ضفاف الوديان وتسببت في هجرة الطيور البرّية، ويتواصل استخدام قوات الاحتلال أسلحة مختلفة ضد السكان وممتلكاتهم بشكل يضرّ بالبيئة.
كما واستنكر مركز الميزان لحقوق الانسان استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمكونات البيئة الفلسطينية، واستمرار وتصاعد انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي في تعاملها مع السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وجدد دعوته للمجتمع الدولي بضرورة التحرك للتحقيق في انتهاكات قوات الاحتلال للبيئة بمكوناتها المختلفة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية للسكان والبيئة، والعمل الجاد على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي ينتهك جملة حقوق الإنسان.
وشدد على ضرورة إنهاء الحصانة الممنوحة للاحتلال، وقال “إن غياب المحاسبة والمسائلة شجعا سلطات الاحتلال على تصعيد انتهاكاتها بحق السكان المدنيين والممتلكات والأعيان المدنية العامة والخاصة”.