مكسيكو تؤخر إصلاحا في قطاع الطاقة يثير قلق الولايات المتحدة

ا ف ب
2021-11-05

الرئيس المكسيكي يحضر مراسم لإحياء ذكرى مرور 500 سنة على سقوط إمبراطورية الأزتيك في 13 آب/أغسطس 2021 في ساحة زوكالو(ا ف ب)

أعلنت المكسيك الخميس 4 نوفمبر 2021م أنها ستواصل حتى منتصف نيسان/ابريل المشاورات حول إصلاح مثير للجدل في قطاع الطاقة بعدما عبرت الولايات المتحدة عن "مخاوف جدية" حيال المشروع.

ويقضي هذا الإصلاح بضمان حصول الشركة الحكومية "المفوضية الفدرالية للكهرباء" على 54 بالمئة من حصة السوق المكسيكية. وكان يفترض مراجعته واعتماده في البداية في أواخر 2021 أو مطلع 2022.

وقال السفير الأميركي الجديد لدى المكسيك كين سالازار في تغريدة على تويتر الأربعاء إنه عبر عن "مخاوف جدية لدى الولايات المتحدة" بعد "اجتماعات مهمة" مع الحكومة المكسيكية "لبحث الإصلاح في قطاع الطاقة".

وأضاف السفير الذي عينه الرئيس جو بايدن "نحن ملتزمون مواصلة الحوار حول هذه القضية الحساسة خلال الأيام المقبلة".

وتشعر الولايات المتحدة وكندا بالقلق من عواقب الإصلاح على الاستثمار الخاص في المكسيك في إطار اتفاق التجارة الحرة بين الدول الثلاث.

وأعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد العائد من مؤتمر غلاسكو للمناخ، الخميس أنه سيلتقي السفير الأميركي "ليعرف بشكل واضح ما هو الإصلاح وما لا يتسم به هذا الإصلاح".

وفي رسالة إلى السفير الأميركي، قال العديد من أعضاء الكونغرس في واشنطن إن هذا التعديل سيؤدي إلى تمييز حيال شركات الطاقة الأميركية الموجودة في المكسيك.

والنص الذي أرسل إلى البرلمان المكسيكي في الأول من تشرين الأول/أكتوبر ينص أيضا على احتكار الدولة لاستغلال الليثيوم.

قال منسق حزب مورينا الحاكم في مجلس النواب إغناسيو ميير إن المكسيك تعتزم الآن الانتهاء من إصلاح الطاقة "في موعد أقصاه 15 نيسان/أبريل".

ويحتاج حزب الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي يشكل أغلبية في البرلمان، إلى موافقة الثلثين لاعتماد هذا الإصلاح الدستوري.

وتحتاج السلطة التنفيذية إلى دعم جزء من المعارضة ولا سيما الحزب الثوري الدستوري الذي حكم البلاد لمدة سبعين عاما حتى العام 2000.

وانتخب لوبيز أوبرادور في 2018 لولاية واحدة مدتها ست سنوات. وهو يؤكد أنه يريد قطيعة مع "الليبرالية الجديدة" وتعزيز دور الدولة.







شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي