ارتفاع العجز التجاري الأميركي في أيلول/سبتمبر على وقع أزمة الوقود

أعلنت الحكومة الأميركية الخميس ارتفاعا قياسيا جديدا في العجز التجاري للولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر، في ظل تهافت الشركات على شراء الحواسيب والمنتجات الصناعية على وقع ارتفاع أسعار الوقود. 

لكن البيانات أظهرت تراجع شراء السيارات في ظل النقص في أشباه الموصلات.

وذكرت وزارة التجارة أن الصادرات الأميركية تراجعت فيما ارتفعت الواردات، ما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 80,9 مليار دولار، وهي زيادة نسبتها 11,2 في المئة عن الرقم المسجّل في آب/اغسطس.

وازداد العجز بنسبة 33 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مع تعافي الاقتصاد الأميركي بقوة بعد الهبوط الناجم عن كوفيد، والذي أدى بدوره إلى ازدياد الطلب. 

وازداد استيراد الحواسيب بـ1,2 مليار دولار، فيما ازدادت الإمدادات الصناعية بنحو مليار دولار، بما يشمل زيادة بـ400 مليون دولار في النفط الخام، الذي ارتفعت أسعاره في الشهور الأخيرة إلى ما فوق 80 دولارا للبرميل.

لكن واردات السيارات وقطعها تراجعت بأكثر من ملياري دولار، وفق التقرير. 

وذكر التقرير أن العجز التجاري الأميركي مع الصين ارتفع بـ3,4 مليارات دولار إلى 31,5 مليار دولار، ومع المكسيك بـ2,3 مليار دولار إلى 8,8 مليارات دولار.