مصير شركات صينية لاستخراج الذهب معلق في الكونغو الديموقراطية وسط اتهامات ومطالبات

بين تبادل اتهامات بالنهب والتنديد بمافيات والمطالبة بتعويضات واستقالة مستشار حكومي، يبقى مصير شركات ذات رأسمال صيني تنشط في استغلال الذهب في مناجم جنوب كيفو في شرق الكونغو الديموقراطية معلقا على نتائج تحقيق بعدما أوقفت السلطات المحلية عملها في آب/أغسطس.

ويبقى مستقبل هذه الشركات في منطقة موينغا الغنية بالذهب على مسافة مئة كلم إلى جنوب غرب بوكافو، متوقفا على استخلاصات لجنة تحقيق برلمانية وقرار يصدر عن وزارة المناجم.

وأكد مستشار إحدى الشركات الست المعنية "أوريانتل ريسورسز كونغو" رودي كورنيت "إننا مطمئنون، سوف ننطلق من جديد ونحن عازمون حتى على المضي أبعد. سنكون مشروعا رائدا في مجال تتبّع" مصدر الذهب.

وتثير الضبابية المحيطة باستخراج الذهب في الكونغو وبيعه انتقادات منتظمة، وفي هذا السياق، أشارت مجموعة خبراء تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إلى "كمية من الذهب المهرّب أعلى بكثير من كمية الذهب الذي يتم بيعه بطرق شرعية".

ويستخدم الذهب وغيره من الثروات المعدنية التي تزخر بها الكونغو الديموقراطية، لتمويل مجموعات مسلحة وتأجيج النزاعات الدامية الجارية منذ أكثر من ربع قرن في شرق البلد.

وقال كورنيت إن "بعض العملاء لصوص حقيقيون" لكنه لفت إلى أنه "يجب عدم وضع الجميع في الخانة ذاتها" مؤكدا عدم ارتكاب شركته أي مخالفات لقانون المناجم.

- "سندفع" -

 وأمر حاكم جنوب كيفو في 20 آب/أغسطس بتعليق أنشطة حوالى ست شركات مناجم ذات رأسمال صيني بهدف الحفاظ على "مصالح السكان المحليين والبيئة"، مؤكدا تسجيل "تجاوزات" فاضحة و"عديدة". وأبدى تصميمه على "إعادة فرض النظام" في منطقة موينغا.

وأفادت عدة شهادات جمعت في بوكافو أن الشركات المعنية امتثلت وأوقفت كل نشاطاتها، دافعة بحجها.

وقال المحامي الكونغولي الذي يمثل مصالح شركة "كونغو بلوانت مينيرالز" إريك كيتوغا إن "الشركات توجهت إلى كينشاسا، قدمنا حججنا الدفاعية وننتظر".

وعلق على الاتهامات الموجهة إلى الموظفين الصينيين في الشركة بالعمل بموجب "تأشيرات دخول سياحية" مؤكدا أن "هذا غير صحيح". وتابع معددا الاتهامات "قالوا إننا لم ندفع تعويضات للفلاحين عن حقولهم؟ هذا خطأ. إننا لا ندفع ضرائب ورسوما جمركية؟ هذا خطأ".

وتابع "يأخذون علينا أننا لا نملك رخص تعدين (في موينغا)؟ لكن الشركة وقعت اتفاقية مع تعاونية محلية تسمح لها بالتواجد هنا".

ويقر كيتوغا بأن الشركة مضت ربما أبعد من عمليات استخراج "يدوية" على ضوء المعدات المستخدمة، ويضيف "ندرك أيضا أنه تم تدمير البيئة ... وأنه يجب إصلاح ذلك".

ويؤكد "سندفع الثمن"، مبديا ثقته بأن الخلاف يمكن تسويته من خلال دفع "غرامات" وأن كينشاسا سترفع أمر تعليق الأنشطة المتخذ على مستوى الإقليم.

وأضاف "الصين لديها علاقات قوية جدا مع الكونغو، لا يمكن أن يُطلب من الجميع الإغلاق والعودة إلى بلادهم".

في المقابل، تؤكد الشركات أن السكان المحليين بحاجة إليها لصيانة الطريق المؤدي إلى موينغا.

- "دمروا كل شيء" -

يقول لبان كيالانغاليلوا رئيس جماعة بانيندوز في منطقة لويندي "دمروا كل شيء، حقول النخيل والكاسافا والأرز وبحيرات السمك".

وحتى لو تم التوصل في نهاية المطاف إلى "ترتيبات"، شدد على أن هذه الشركات يجب أن تصلح أولا "ما تسببت به" من خلال دفع تعويضات للمزارعين الذين خسروا "سبل معيشتهم".

وأكد المحامي كريستيان واندوما المستشار القانوني لمنطقة واموزيمو المجاورة "سنقدم شكوى بحق هذه الشركات باسم سكاننا الضحايا".

وتابع أن "البعثة البرلمانية عاينت المافيات التي تتشكل في موينغا، سننتظر استخلاصاتها" متوقعا "انتفاضة" السكان إذا تغاضت الحكومة عن الممارسات المنسوبة إلى الشركات المعنية.

وقال سافانتو بولونغو الذي تابع ملف موينغا منذ أواخر 2020 أن "شركات التعدين تأخذ ما تأخذه وترحل، المجموعات المحلية تبقى، ولا بد من ضمان حقوقها".

وكان بولونغو أكد في 18 تشرين الأول/أكتوبر في وقت كان مستشارا لحاكم جنوب كيفو في مسألة المناجم، أنه سينظر بدون إبطاء في استغلال الذهب في مناطق أخرى من الولاية. وبعد ذلك بقليل، أُعلنت استقالته بدون تقديم أي توضيحات.