صندوق النقد الدولي "يراقب" التطورات في السودان بعد الانقلاب

واشنطن - أعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء إنه يتابع الأحداث في السودان بعد انقلاب عسكري أطاح برئيس الوزراء ودفع بعض المانحين الرئيسيين الى تعليق مساعداتهم المالية.
وقالت متحدثة باسم الصندوق لوكالة فرانس برس "من السابق لأوانه التعليق على تداعيات الأحداث الاخيرة في السودان، لكننا نراقب التطورات بعناية".

ويأتي الانقلاب بعد نحو عامين على اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين عقب الإطاحة في نيسان/ابريل 2019 بنظام عمر البشير الذي حكم السودان ما يزيد عن 30 عاما.

واحتجز الجيش الاثنين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لفترة وجيزة، قبل أن يعلن مكتب حمدوك مساء الثلاثاء إعادته مع زوجته الى مقر إقامتهما في الخرطوم.

وكان السودان قد تخلص لتوه من العقوبات الأميركية المشددة المفروضة عليه منذ عقود بعد أن أزالته واشنطن في كانون الأول/ديسمبر 2020 من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما مهد الطريق أمامه للحصول على مساعدات واستثمارات مالية البلاد بأمس الحاجة اليها.

وفي حزيران/يونيو منح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السودان تخفيفا لأعباء الديون بموجب المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، فانخفضت ديون البلاد الى النصف لتصبح نحو 28 مليار دولار.

ودانت الولايات المتحدة الاثنين الراعية الرئيسية للانتقال السياسي الانقلاب العسكري والاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، وأعلنت تعليق مساعدة مالية للسودان بـ700 مليون دولار.

كما ندّد الاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء بالانقلاب وهدّد بتعليق مساعدته المالية في حال لم يعد العسكريون السلطة إلى الحكومة المدنية فوراً.