حكم هولندي بإعادة كنوز أثرية تخص شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا

أصدرت محكمة استئناف هولندية اليوم الثلاثاء حكما قضى بإعادة مجموعة لا تثمن من الذهب التابع للقرم كانت أعيرت لمتحف في أمستردام قبيل قيام موسكو بضم شبه الجزيرة في 2014، الى أوكرانيا، في قرار اعتبرته كييف "انتصاراً" ونددت به موسكو.

وقال القضاة "لقد حكمت محكمة الاستئناف في أمستردام بانه على متحف آلارد بيرسون إعادة +الكنوز الأثرية التابعة للقرم+ الى الدولة الأوكرانية".

واكدت المحكمة "على الرغم من أن أصل قطع المتحف من شبه جزيرة القرم ويمكن اعتبارها بذلك جزءًا من تراث شبه جزيرة القرم ، إلا أنها جزء من التراث الثقافي للدولة الأوكرانية كونها دولة مستقلة منذ عام 1991"، منذ انهيار الاتحاد السوفياتي الذي كانت أوكرانيا تتبع له.

وسارعت أوكرانيا الى الترحيب بقرار "طال انتظاره".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إنه "انتصار طال انتظاره".

وعبر في تغريدة على تويتر عن "امتنانه" لهذا "القرار العادل" مضيفا أن أوكرانيا "تستعيد دائما ما يعود لها".

وأكد أن اوكرانيا، وبعد هذه الكنوز الأثرية، "ستستعيد القرم"، شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا عام 2014.

أما متاحف القرم ، من جهتها، فقد اعربت عن "حزنها البالغ"، بحسب محاميها.

وقال روب مايجر للصحافيين بأن هذه الكنوز "لم تكن قط ملكا لمتاحف كييف" و "يجب إعادتها" إلى شبه جزيرة القرم.

كما ندد النائب الروسي فلاديمير غاباروف وأندريه كليشاس بالحكم، محذرين من أن روسيا لن تترك هذا "القرار المنحاز" من "دون رد".

فيما رفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التعليق رسميا على الحكم.

وكان قد قال، في ايلول/سبتمبر "إن هذه القضية معقدة للغاية. نود بالطبع أن تعود مجموعتنا إلى البلاد".

معركة طويلة

في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، بادرت أربعة متاحف في شبه جزيرة القرم بشكل مشترك إلى اتخاذ إجراءات قانونية لإجبار المتحف بجامعة أمستردام ، آلارد بيرسون ، على إعادة المجموعة المعارة لمعرض "القرم: الذهب وأسرار البحر الأسود".

لكن في عام 2016 ، قضت محكمة هولندية بإعادة هذه الكنوز الأثرية إلى أوكرانيا ، موضحة أن شبه جزيرة القرم التي كانت في الماضي تقع على طريق التجارة، لا تعتبر دولة مستقلة.

ثم استأنفت متاحف القرم الحكم ، بحجة أن الذهب يعود إلى هذه المنطقة.

في عام 2019 ، أكدت محكمة استئناف أمستردام أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للنطق بالحكم.

أما بالنسبة للكنوز، فقد احتفظ بها متحف آلارد بيرسون خلال هذه الفترة في "مكان آمن".

تمت إعارة المجموعة التي تضم قطعاً ثمينة يعود تاريخها إلى القرن الثاني الميلادي حتى أوائل العصور الوسطى، إلى متحف أمستردام هذا قبل أقل من شهر من ضم شبه جزيرة القرم ، بعد عملية عسكرية  اعقبها استفتاء على الضم الذي لم تعترف به كييف والغرب.

"تاريخ ألفي"

في عام 2016، اعتبرت المحكمة الهولندية أن  متحف آلارد بيرسون وقع "بين المطرقة والسندان"، حيث طالبت كل من أوكرانيا وشبه جزيرة القرم بإعادة القطع الأثرية .

وكان الحكم قد أثار غضب موسكو وفرحة بترو بوروشينكو، رئيس أوكرانيا آنذاك.، والذي اعتبر أن القرار يعني أن "ليس الذهب السكيثي فقط هو الأوكراني ، ولكن القرم أيضًا أوكرانية".

وبالتالي، أصبح البت بالأمر متروكًا لمحكمة استئناف أمستردام. نظرًا لأن القضية ليست مشمولة بالقوانين الهولندية أو الأوروبية ، ولا ترتبط بالتراث العالمي كما حددته اليونسكو ، فقد يتعين الآن، بحسب القضاء، "تحديد من يملك الحقوق الأقوى".

بعد الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف أمستردام ، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، من جهته، في مقطع فيديو الثلاثاء  "نحن لا نستعيد قطع المتحف فحسب" ولكن "الآثار التي تشهد على تاريخنا الألفي" أيضاً.

واعتبر خلال المحاكمة أن "كل التحريفات والمناورات الروسية" انتهت بـ "الفشل الذريع".