"رايتس ووتش" تدعو الأمم المتحدة للضغط على مالي بسبب فظائع منسوبة لقوات الأمن

حثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) الأمم المتحدة على الضغط على سلطات مالي للتحقيق في حوادث إعدام وإخفاء قسري منسوبة لقوات الأمن، وذلك بالتزامن مع وصول وفد من مجلس الأمن الدولي.

ويضمّ الوفد خصوصا السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، وينتظر أن يحضّ مالي -التي تشهد عنفا جهاديا وعرقيا- على العودة إلى الحكم المدني بعد انقلابين عسكريين في 9 أشهر.

وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة في مالي أن الوفد "سيلتقي أعلى السلطات المالية فضلا عن العديد من ممثلي المؤسسات الجمهورية، كما سيجتمع المجلس مع الجماعات المسلحة الموقعة (على اتفاق السلام لعام 2015) والمجتمع المدني".

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان إن "على السلطات المالية التحقيق في سلسلة مزاعم عن حوادث إعدام بإجراءات موجزة، وحالات اختفاء قسري واحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي من قبل قوات الأمن الحكومية".

وحضت المنظمة مجلس الأمن الدولي على الاستفادة من زيارته "لضمان وفاء الحكومة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف، والشروع في الملاحقات القضائية المناسبة".

وتابع البيان أنه "منذ أيلول/سبتمبر اختفى 14 رجلًا على الأقل، شوهدوا آخر مرة أثناء احتجازهم من قبل قوات الأمن، أو ما زالوا رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي".

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أنه "عثر على جثث 3 رجال يُزعم أنهم أعدموا بعد اعتقالهم من قبل جنود مطلع أكتوبر/تشرين الأول قرب معسكر الجيش في بلدة سوفارا (وسط البلاد)".

وشددت المنظمة غير الحكومية على أن "الحكومة الانتقالية في مالي يجب ألا تقف مكتوفة اليدين في حين أن جنودها متورطون في سلسلة من الانتهاكات".

وعقب انتشار صور تعذيب وجثث على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الجيش المالي في بيان في 13 أكتوبر/تشرين الأول إنه "في ما يتعلق بمشاهد التعذيب، تم الإبلاغ عن الوقائع وتحديد الجناة رسميا"، ثم عوقبوا.

لكنه أكد أنه يقف "ضد المزاعم التي تستهدف اتهامه بعمليات الإعدام التعسفية التي انتشرت صورها على شبكة الإنترنت"، حسب البيان.