مركز حقوقي يكشف عن زيادة وتيرة الاستيطان وهدم المنازل ويطالب بتدخل الاتحاد الأوروبي

2021-10-17

تهجير الفلسطينيين لأجل تشجيع مشاريع الاستيطان وتواجد المستوطنين في ممتلكات الفلسطينيين (أ ف ب)

القدس المحتلة: أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، تزايد عمليات الهدم والتهويد، التي تنفذها سلطات الاحتلال، ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، منذ بداية العام الجاري، بزيادة بلغت 38%.

وأكد أن الهدف الأساسي من ورائها هو “تهجير الفلسطينيين لأجل تشجيع مشاريع الاستيطان وتواجد المستوطنين في ممتلكات وأراضي الفلسطينيين”، لافتا إلى ما يحدث في مدينة القدس المحتلة، هو مخالفة واضحة تنتهك حقوق الفلسطينيين المكفولة لهم في القانون الدولي، وتحرمهم من حقهم في السكن والتنقل والحياة، لأجل تنفيذ مخططاتهم ومشاريعهم الاستيطانية والتهويدية.

وقال إن عمليات الهدم والتهويد تزايدت منذ بداية العام الجاري بنسبة 38٪ مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020، وفق تقديرات الاتحاد الأوروبي، ولفت إلى انه بناء على الاحصائية التي أعدها فقد هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، ما يقارب 241 منزل ومنشأة سكنية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، أدى إلى تشريد عشرات العائلات الفلسطينية من بينهم أطفال وكبار في السن أصبحوا بلا مأوى.

وتطرق المركز الحقوقي إلى تصريحات الاتحاد الأوروبي والتي جاءت على لسان العضو فيه كريس ماكمانوس، بأن الاحتلال الاسرائيلي يهدم  ما لا يقل عن 15 مبنى على الأقل كل شهر يتم تمويل بنائها بأموال الاتحاد الأوروبي، مطالبا في ذات الوقت دول الاتحاد الأوروبي بأن تقف في وجه إسرائيل، وتؤكد له أنها غير مساعدة لقبول تقويض عمل الاتحاد في فلسطين.

ودعا المركز الحقوقي الفلسطيني الاتحاد الأوروبي، لأن “يرقى إلى مستوى خطاباته، ويدافع عن حقوق الإنسان والسلام”، وقال “إن ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين، تخالف القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، والتي تجرم الاستيطان، وعمليات تهجير أفراد البلاد المحتلة”.

وجدد المركز تحذيره من ممارسات الاحتلال العنصرية ضد الفلسطينيين، وطالب الجهات الدولية والحقوقية المعنية بالتدخل لحماية الفلسطينيين من مخططات الاحتلال التي يسعى إلى تنفيذها وتحقيق هدفه بتطبيق خطة الضم، داعيا أيضا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته من خلال الضغط على الاحتلال لوقف مخططاته، ووقف سياسة الهدم والتهجير والتشريد ضد الفلسطينيين.

إلى ذلك فقد أكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، بأن وتيرة البناء والمشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية، تصاعدت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، موضحا أن المشاريع الاستيطانية الأخيرة “ذات طابع خطير، وتأتي ضمن إحياء مشروع ايغال الون الوزير الإسرائيلي في حكومة الاحتلال عام 1967″، وأضاف “هذا من أخطر المشاريع الاستيطانية، والهادف إلى ربط أراضي الـ1948 بالمستوطنات وصولا إلى الأغوار”.

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم، إن شروع الاحتلال بإنشاء محطة مواصلات قرب نابلس يعد “جريمة وعدوان صهيوني جديد على شعبنا”، وأضاف “تسارع وتيرة التطبيع واستمرار رهان السلطة في الضفة على المفاوضات العبثية مع الاحتلال الصهيوني شجعه على استمرار عدوانه وجرائمه  انتهاكاته”.

ودعا برهوم كل الشعب الفلسطيني ومكوناته في الضفة الغربية والقدس إلى “تصعيد المقاومة بأشكالها كافة، وتوسيع مساحة الاشتباك مع الاحتلال الصهيوني”، داعيا السلطة الفلسطينية إلى “رفع يدها عن المقاومة في الضفة الغربية، ووقف ملاحقة المقاومين واختطافهم، وإنهاء كل ما يتصل بمسار التسوية والتنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني”.

وفي السياق، كانت وزارة الخارجية والمغتربين، أدانت مشروع اقامة وانشاء محطة باصات استعمارية ضخمة على الطريق الواقع بين رام الله ونابلس قرب حاجز زعترة العسكري، جنوب نابلس، وجاء ذلك بعدما أعلن ما يسمى رئيس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان، قبل يومين على حسابه على موقع “فيسبوك”، عن اقتراب الانتهاء من إقامة مشروع استيطاني كبير، لبناء محطة نقل ضخمة، يضم 300 موقف للحافلات، ومنطقة تشغيلية، ومحطة وقود، ومغسلة، إضافة إلى مباني المكاتب.

وأوضحت الخارجية في بيان صحافي، ان المشروع الاستيطاني يهدف إلى تسهيل حركة المستوطنين في كل الاتجاهات بما في ذلك ربط شبكة الطرق الاستعمارية بالعمق الاسرائيلي، تلك الشبكة التي رصدت لها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة ميزانيات ضخمة بشكل علني ورسمي، والتهمت آلاف الدونمات ومساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين، وأدت الى تقطيع أوصال الضفة المحتلة وعزل المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض وتحويلها إلى جزر تغرق في محيط وشوارع استيطانية.

وأشارت إلى أن الإعلان عن هذا المخطط الاستيطاني، جاء بعد مشروعين استيطانيين كبيرين يتم تنفيذهما في جنوب وشمال القدس المحتلة، لاستكمال فصل القدس عن محيطها الفلسطيني بالكامل، ويندرج أيضاً في سياق محاولات الحكومة الاسرائيلية وسباقها مع الزمن لضم وتهويد الضفة لتخريب اية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وتقويض اية فرصة لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، حملت الخارجية، الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات توسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين، ونتائجها الكارثية على فرصة حل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية وعلى الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكدت أن أركان ائتلاف الحكومي في إسرائيل “يذرفون الدموع أمام القادة الدوليين ويتباكون تحت شعار الحفاظ على هذا الائتلاف وبقائه بالحكم، ويحاولون اخفاء وحشية احتلالهم واستيطانهم وحقيقة جرائمهم اليومية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل”، ودعت المجتمع الدولي لأن يدرك ذلك ويسارع لوضع حد لانتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، ومسائلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، الذين يقفون خلفها وفرض العقاب عليهم.

المصدر: القدس العربي







كاريكاتير

إستطلاعات الرأي