وجهت بالرقابة على أسعار السلع..
حكومة الشرعية تقر عدم قانونية العقود والتعاملات الداخلية بالعملة الأجنبية
2021-10-09
عدن (الجمهورية اليمنية) – الأمة برس- قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن عودة الحكومة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض سيعزز قدرتها على معالجة التحديات والمشكلات الاقتصادية بأدوات الدولة ومؤسساتها.
وأضاف خلال ترأسه اليوم السبت 9 أكتوبر/تشرين الأول، اجتماعا للحكومة في عدن، أن حكومته ستعمل بكل جهد وفقاً للإمكانيات المتاحة على معالجة المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين في معيشتهم وحياتهم اليومية.
وناقش الاجتماع، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها الشرعية، المهام الماثلة والتحديات الصعبة التي تواجه الحكومة في هذه المرحلة الحرجة. بما في ذلك وقف تدهور أسعار صرف العملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية.
كما استعرض الاجتماع، جملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، التي بدأت في تنفيذها لتحقيق استقرار أسعار العملة. بما فيها توريد إيرادات المحافظات الى الحساب العام للحكومة وفرض قيود على واردات السلع الكمالية، والاستفادة من حقوق السحب الخاصة لليمن من صندوق النقد الدولي.
وأكد الاجتماع، على دعم إجراءات البنك المركزي للرقابة على سوق الصرف، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووجه مجلس الوزراء، وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، بتكثيف الرقابة على أسعار السلع ومنع التلاعب بها. بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية بهذا الشأن لضمان حماية المستهلك من أي ابتزاز او ارتفاعات غير مبررة.
وأقر الاجتماع، عدم قانونية أي عقود أو تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية بما في ذلك ايجار العقارات وغيرها.
وبحث الاجتماع، الإجراءات العاجلة والضرورية لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين في مختلف المناطق، بأسعار عادلة وعدم حدوث أي اختناقات تموينية.
كما تطرق إلى الأوضاع الخدمية وما يشوبها من قصور خاصة في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه. حيث أقر مجلس الوزراء عدد من الإجراءات لتجاوزها تدريجيا وبما ينعكس بشكل ملموس على حياة ومعيشة المواطنين اليومية.
