إنهاء تفويض محققي مجلس حقوق الإنسان الأممي باليمن

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفارق ضئيل على إنهاء تفويض محققيه المستقلين الذين وجدوا أن جميع أطراف الصراع اليمني ارتكبوا أعمالا قد ترقى إلى جرائم الحرب، في هزيمة مريرة لدول غربية أرادت تجديد التفويض.

ورفض المجلس في تصويت بفارق ضئيل قرارا طرحته هولندا لمنح المحققين المستقلين تفويضا لعامين آخرين، لمراقبة الفظائع التي تحدث خلال الصراع اليمني.

وكانت تلك هي المرة الأولى في تاريخ المجلس، الذي يعمل منذ 15 عاما، التي يُقابل فيها مشروع قرار بالرفض.

وسبق أن أعلن المحققون المستقلون أن جرائم حرب محتملة ارتكبها جميع أطراف الصراع الدائر منذ نحو سبعة أعوام.

وتقول جماعات مدافعة عن الحقوق إن الصراع تسبب في مقتل أكثر من مئة ألف وتشريد أربعة ملايين.

وقال سفير هولندا بول بيكرز للوفود إن التصويت شكّل انتكاسة كبرى، وأضاف "لا يسعني إلا أن أشعر بأن هذا المجلس قد خذل الشعب اليمني".

وتابع "بهذا التصويت، أنهى المجلس فعليا تفويضه لرفع التقارير (عن الوضع في اليمن)، وقطع شريان الحياة هذا بين الشعب اليمني والمجتمع الدولي".

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للصحافيين في نيويورك إن الأمين العام لا يزال يعتقد أن هناك حاجة إلى المحاسبة في اليمن.

وأضاف "سنواصل الضغط من أجل المحاسبة في اليمن حيث... شهد المدنيون مرارا جرائم تُرتكب بحقهم".

وأثناء المناقشات، قال السفير البحريني يوسف عبدالكريم بوجيري إن مجموعة المحققين الدوليين ساهمت في ما وصفه بنشر معلومات خاطئة عن الأوضاع على الأرض في اليمن.

وقال في كلمته أمام المجلس "كان لتقارير الفريق أثر كبير في تعميق الفجوة بين المكونات اليمنية وإعاقة عودة الحكومة الشرعية، وذلك من خلال التشويش على الرأي العام الدولي بشأن الأزمة اليمنية".

وجاء التصويت، الذي دعت له البحرين في المجلس المكون من 47 دولة عضوا ومقره جنيف، باعتراض 21 دولة على مشروع القرار الذي قدمته هولندا، بينها الصين وكوبا وباكستان وروسيا وفنزويلا وأوزبكستان، وتأييد 18، بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وامتناع سبعة عن التصويت وغياب دولة واحدة هي أوكرانيا.

 ويقتصر تمثيل الولايات المتحدة في المجلس على دور المراقب.

وقالت رضية المتوكل، رئيسة منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان" اليمنية المستقلة، "إن التصويت مخيب للآمال".

وأضافت أن التصويت بالرفض لتجديد تفويض المحققين، ويطلق عليهم فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، يعد "تصويتا للتخلي عن الشعب اليمني".

وتابعت على حساب المنظمة على تويتر "من خلال التصويت ضد تجديد فريق الخبراء البارزين، فإن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تكون قد أعطت الضوء الأخضر للأطراف المتحاربة لمواصلة حملة الموت والدمار في اليمن".