البحرين الأولى عربياً في مكافحة غسل الأموال

المنامة – تصدرت مملكة البحرين المرتبة الأولى عربياً للعام الثاني توالياً تصنيف "مؤشر بازل" السنوي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم.

وأوضح نائب محافظ مصرف البحرين المركزي، رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، بأن المملكة حققت 4,5 نقطة وفق تقرير المؤشر العالمي المستقل الذي يصنف دول العالم وفقاً لمخاطر غسل الأموال.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الأيام البحرينية، اليوم الثلاثاء، يضيف آل خليفة أن "البحرين جاءت في المرتبة الثانية بعد إسرائيل، من بين دول الشرق الأوسط في مجال مكافحة غسل الأموال والأولى عربياً، مثمناً الدعم والمساندة من قبل وزير الداخلية، رئيس لجنة مكافحة التطرف والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، لدور المملكة وجهودها الوطنية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه".
بدورها أشارت مديرة إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية نائب رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، إلى أن "إدارة التحريات المالية تسعى إلى تعزيز دور مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن إطار عملها ضمن منظومة وزارة الداخلية وفقاً للرؤية الوطنية في هذا الشأن".

و"مؤشر بازل" تصنيف سنوي مستقل متخصص في دراسة دول العالم في مكافحة غسل الأموال، حيث يعمل على تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويصدر تقارير سنوية منذ نحو 10 أعوام، ويكون التقييم ضمن معطيات وبيانات يعتمدها من 17 مصدراً متاحاً للجمهور، من أبرزها: مجموعة العمل المالي (فاتف)، ومنظمة الشفافية الدولية، والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي.

ويغطي التصنيف درجات المخاطر في خمسة مجالات؛ منها جودة أطر مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والرشوة والفساد، والشفافية والمعايير المالية، والمساءلة، والمخاطر القانونية والسياسية.