الادعاء العام بسلطنة عمان يحاول ردع مروجي الشائعات

توعد الادعاء العام في سلطنة عُمان، بسجن من تثبت مشاركته في الترويج للشائعات في البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الادعاء ونشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، الثلاثاء 21 سبتمبر 2021م.

وأكد البيان رصد تزايد الكتابات المسيئة والإشاعات المثيرة ونشر أخبار تتضمن إسناد أفعال جرمية ونسبتها إلى أفراد أو مؤسسات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد على أن "نشر مثل هذه الأخبار بقصد إثارة الرأي العام أو بغرض نشر الشائعات، يعد جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات والغرامة 7 آلاف و792 دولارًا".

وكانت السلطنة شهدت بعض الوقفات الاحتجاجية في مايو/أيار الماضي، تنديدا بزيادة البطالة في صلالة بالجنوب وصحار في الشمال، وهي وقفات فرقتها الشرطة.

وأعقبت هذه الاحتجاجات النادرة سلسلة قرارات من السلطان "هيثم بن طارق" إذ وجه بتوفير 2000 فرصة عمل في القطاع الحكومي، بجانب توفير مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف القطاعات.