عبد الملك يوجه بإجراء إصلاحات جوهرية من أجل استمرارية المنحة النفطية السعودية
2021-09-07
عدن (الجمهورية اليمنية) – الأمة برس - وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الوزارات والجهات المختصة بالتنسيق مع السلطات المحلية بمضاعفة الجهود وتجاوز كل الصعوبات والاشكاليات القائمة فيما يتعلق بسير منحة المشتقات النفطية السعودية وإصلاح قطاع الكهرباء والوقوف بجدية أمام العوائق القائمة وحلها.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحفاظ على استدامة المنحة يمثل “هدف مشترك للجميع، ما يتطلب معالجة الاختلالات الموجودة في الإيرادات والفاقد وتنفيذ كل الالتزامات الواردة في الاتفاقية”.
وأكد معين عبدالملك على أن منهجية التعامل مع منحة المشتقات النفطية والنجاح في تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية يؤسس لبناء مرحلة قادمة من التعاون والدعم مع الاشقاء والأصدقاء واثبات لجدية الحكومة والسلطات المحلية في تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الرقابة والشفافية في كل الجوانب، مشدداً على ضرورة ترجمة هذه الالتزامات على الواقع العملي وبشكل عاجل وسريع.
جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر/أيلول الجاري، اجتماعا مشتركا ضم وزيري المالية والكهرباء، ومحافظي عدن وحضرموت والمهرة ولحج، والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، ولجنة التسيير، لمناقشة وتقييم سير منحة المشتقات النفطية السعودية لمحطات الكهرباء في اليمن، ومدى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة في هذا الجانب.
وأجرى الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، تقييما شاملا لسير الدفعات الثلاث السابقة، وما نفذته المحافظات المستفيدة من الالتزامات الواردة في الاتفاقية، وجوانب الاختلالات التي رافقت التنفيذ، والمقترحات لتجاوزها في الدفعات اللاحقة، بما يضمن استدامة المنحة السعودية، وتحقيق الغايات المرجوة منها في وضع حلول مستدامة لقطاع الكهرباء وتعزيز الإيرادات.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد ألزم الاجتماع المحافظات المستفيدة بتفادي أوجه القصور القائمة في مسارات المنحة، من بينها تحصيل ورفع الإيرادات وتوريدها الى الحساب العام المشترك، وإعادة النظر في النموذج الإداري الحالي لقطاع الكهرباء واصلاحه وصولا الى اعتماد حلول مجدية ودائمة لاستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة جراء الانقطاعات المتكررة.
وأقر الاجتماع عدد من الاليات لتعزيز التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، فيما يخص استمرارية المنحة والتنفيذ الفاعل لبنود الاتفاقية بما ينعكس إيجابا على المواطن اليمني وتحسين هذه الخدمة الحيوية، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مستمرة لمتابعة التنفيذ، وتذليل اية صعوبات ومعالجتها أولا بأول.
وأشار السفير السعودي والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن محمد آل جابر، إلى مسارات منحة المشتقات النفطية والالتزامات الواردة في بنود الاتفاقية والأخطاء والممارسات التي سادت الدفع الثلاث السابقة وأهمية معالجتها بشكل سريع، بما يحافظ على استمرارية واستدامة المنحة.
وأكد آل جابر على ضرورة التزام المحافظات المستفيدة بمسار تحصيل وتعزيز الإيرادات وايداعها في الحساب العام المشترك، باعتبار ذلك أحد أهم مسارات اتفاقية المنحة، مؤكداً في الوقت ذاته حرص المملكة على تقديم كل الدعم للحكومة ومساعدتها على تقديم الخدمات للشعب اليمني.
