
تونس-وكالات: طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية، الجمعة 3سبتمبر2021، بالإفراج الفوري عن الناشط سليمان بوحفص والسماح له بمغادرة البلاد بعد أن كان تم ترحيله من تونس قبل أيام.
ونقلت المنظمة عن عائلة بوحفص إنه معرض لخطر جسيم وسوء معاملة في السجون الجزائرية حيث سبق أن تعرض للمعاملة السيئة.
وسبق أن تم اعتقال الناشط المعتنق للديانة المسيحية، بعد نشره تدوينات اعتبرت مسيئة للإسلام، وفق المنظمة.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بعد أن واجه سليمان بوحفص عامين من السجن الجائر في الجزائر، ذهب إلى تونس بحثا عن الأمن والأمان، ولكنه يبدو أنه لم يكن بعيدا بما يكفي عن أيدي الحكومة الجزائرية”.
ولم تدل السلطات في تونس بأي معلومات بشأن عملية ترحيل بوحفص. وكانت نحو عشرين منظمة حقوقية نددت بعملية اختطافه من مقر سكنه من قبل رجال أمن بلباس مدني وترحيله. واتهمت السلطات بخرق التزاماتها الدولية في حماية اللاجئين.
وأوضحت المنظمة أن “الحكومة التونسية تشارك المسؤولية عن مصيره، وينبغي أن تكشف عن دورها في اختطافه وإعادته إلى الجزائر. فعملية ترحيله تصل إلى حد الإعادة القسرية وهي سابقة تبعث عن القلق البالغ بالنسبة لتونس. وبموجب القانون الدولي، لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطر جسيم بالتعرض للاضطهاد أو انتهاكات حقوق الإنسان”.
ونقل بيان للمنظمة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها “تشعر بقلق بالغ إزاء الأنباء التي تفيد بالطرد القسري للاجئ معترف به من قبل المفوضية في تونس إلى بلده الأصلي”، مضيفة أن المنظمة كانت تتابع هذه الأنباء، وتسعى إلى التحقق من هذه الادعاءات من قبل السلطات.
ولا تزال التهم الموجهة لبوحفص غير معروفة في الوقت الحالي بشكل رسمي، فيما تشير المنظمة نقلا عن تقارير إعلامية جزائرية أنه يجري التحقيق معه بسبب عضويته المفترضة في “الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل”، التي صنفتها السلطات الجزائرية مؤخراً على أنها جماعة إرهابية.