الجنائية الدولية تدرس إمكانية التحقيق في هدم إسرائيل منازل فلسطينيين في غور الأردن
2021-08-11
ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدرس إمكانية فتح تحقيق في تدمير منازل عشرات الفلسطينيين الذين يعيشون في قرية خربة حُمصة في وادي الأردن.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار المدعي العام جاء بناء على طلب تقدمت به منظمة “مقاتلون من أجل السلام”، وهي منظمة غير حكومية تناهض العنف بأشكاله كافة في الأراضي الفلسطينية، إذ وصفت قيام الاحتلال بتدمير منازل الفلسطينيين في القرية المذكورة بأنه “جريمة حرب”.
وكانت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على تدمير منازل ومصادرة ممتلكات حوالي 60 فلسطينياً في القرية الواقعة في منطقة أعلنتها إسرائيل “منطقة إطلاق نار”.
#جرائم الاحتلال : #الجنائية الدولية تبحث بتحقيق ضد #الاحتلال الاسرائيلي حول #هدم بيوت عشرات الفلسطينيين في قرية #خربة حمصة في الاغوار الفلسطينية#فلسطين #عرب pic.twitter.com/7ci7vaQA4O
— د.شكري الهزَّيل (@Dr_Elhozayel) August 11, 2021
وهذه هي المرة الثالثة التي يقدم فيها الاحتلال على ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين في قرية خربة حُمصة، منذ العام المنصرم.
ووفقاً لشهادات أدلى بها سكان القرية لصحيفة “هآرتس”، فإن المستوطنين يطلقون النار بشكل مباشر على الفلسطينين، الذين استشهد عدد منهم، خلال الأشهر الماضية.
ولفتوا إلى أنهم تلقوا تعليمات، في فبراير/شباط الماضي، بإمكانية إعادة ممتلكاتهم التي صودرت منهم في حال تحركهم 15 كيلوا متراً غربا، غير أن ذلك لم يحدث، فضلاً عن رفضهم لموقعٍ أخر كانت الشرطة والجيش الإسرائيلي قد عرضتاه عليهم، كموقع بديل.
????هدم جيش الاحتلال الشهر الماضي بيوتا في القرية وصادر حاجيات قرابة 60 فلسطينيا في قرية خربة حمصة في غور الأردن وكانت هذه حملة الهدم الثالثة التي نفذها الاحتلال خلال سنة واحدة
— البركان الفلسطيني (@plsvolcano) August 11, 2021
فيما يعمل الاحتلال على طرد الفلسطينيين، تم وضع حلول مبتكرة من أجل بقاء المستوطنين في هذه المناطق#فلسطين pic.twitter.com/7JA4Cbkb8r
ونقلاً عن الصحيفة فإنه في الوقت الذي تعمل فيه القوات العسكرية الإسرائيلية بشكل متزامن من أجل طرد الرعاة من سكان خربة حُمصة بادعاء توفير الأمن للمستوطنيين هناك، إلا إنهم تمكنوا من إيجاد حلول إبداعية لهم، وتحديداً أولئك الذين يعيشون في محيط المنطقة التي صنفت بأنها منطقة “إطلاق النار” أو بالقرب منها، مما يدلل على أن الحاجة لإجراء تدريبات عسكرية في المكان لا تعدو أكثر من كونها “ذريعة” لإجراء تغييرات ديموغرافية.
وقالت منظمة “مقاتلون من أجل السلام” من خلال الاستئناف الذي قدمته للمحكمة الجنائية الدولية، “بخلاف حقيقة أن التدريب العسكري لا يمكن اعتباره ضرورة عسكرية مُلحة، في حالة خربة حُمصة، فإن هذا المنطق لا ينطبق، لأن الجيش لا يريد للسكان الأصليين العودة إلى أمكان إقامتهم في أو بالقرب من منطقة إطلاق النار في نهاية التدريب”.
وأضافت: “بدلاً من ذلك، أصدر الجيش أوامر هدم ودمر المباني المؤقتة للسكان وصادر ممتلكاتهم الضئيلة وفرض عليهم ضغطًا هائلاً للانتقال طوعاً إلى مكان آخر”.
تبحث المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فتح تحقيق ضد إسرائيل حول هدم بيوت عشرات الفلسطينيين في قرية خربة حمصة في غور الأردن، وذلك في أعقاب توجه من جانب المنظمة الحقوقية "مقاتلون من أجل السلام"، التي أكدت أن تهجير الفلسطينيين من بيوتهم يشكل جريمة حرب https://t.co/IWQ5Ylfc9R
— Al-Shabaka الشبكة (@AlShabaka) August 11, 2021
وتقدم بالاستئناف من المنظمة كل من المحامي إيتاك ماك، وربنا سلمان الرئيس التنفيذي الفلسطيني للمنظمة، بالتعاون مع منسقها العام الإسرائيلي.
وبحسب منظمة “بيتسليم” الحقوقية، فإن منطقة وادي خربة حُمصة تضم نحو 2700 فلسطيني، في حوالي 20 تجمعاً للبدو في المناطق التي أعلن الجيش أنها مناطق إطلاق نار، أو متاخمة لها في غور الأردن.
وينتمي سكان خربة حمصة، الذين يعملون في الأساس كرعاة، إلى قرية السموع في جنوب الضفة الغربية، إذ جاءوا إلى وادي الأردن الشمالي في السبعينيات، حيث بدأت المساحات المتاحة للرعي في التقلص أو أغلقت مصادر المياه بسبب قيود الجيش وبناء المستوطنات بعد النكبة 1948.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أدانت كل من الأمم المتحدة والخارجية البريطانية هدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم في قرية حمصة البقيعة بالأغوار، مطالبين إسرائيل بوقف إجراءاتها بحقهم. وعدّوا أن مثل هذه الأعمال تتعارض مع القانون الدولي، ويمكن أن تقّوض فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً وقابله للحياة.
يذكر أن قرية “حمصة الفوقا” هي تجمع بدوي فلسطيني يتبع محافظة طوباس والأغوار الشمالية شمال شرق الضفة الغربية. وفي عام 2020 بلغ عدد سكانها حوالي 80 نسمة، وتُعد الثروة الحيوانية المصدر الأساسي للدخل، إضافة إلى الزراعة. ويتحدر سُكانها من منطقة بئر السبع حيث هُجروا منها إلى بلدة السموع في قضاء الخليل عام 1948 وفي عام 1955 انتقلوا منها لاحقا إلى منطقة الجفتلك في محافظة أريحا.
