الغنوشي يؤجل اجتماع شورى “النهضة” لأجل غير مسمى.. الحركة تشهد خلافات حادة وأصوات تدعو إلى استقالته
2021-07-31
قالت مصادر من حزب النهضة التونسي، السبت 31 يوليو/تموز 2021، إن راشد الغنوشي، رئيس الحزب ورئيس البرلمان التونسي، أجَّل انعقاد اجتماع مجلس الشورى الذي يمثل أعلى سلطة في الحزب، إلى أجل غير مسمى، وسط انقسامات حادة ومطالب باستقالة الغنوشي.
إذ إنه وعقب إعلان الرئيس قيس سعيّد تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، الأحد الماضي، سارع الغنوشي بوصف الخطوة بأنها "انقلاب"، ودعا أنصاره إلى النزول للشوارع، قائلاً إن سعيّد بصدد إنتاج ديكتاتورية جديدة.
عدم الوصول للبرلمان!
في المقابل حاول الغنوشي الوصول إلى البرلمان بعد ساعات من كلمة سعيّد، لكن الجيش منعه من ذلك، في صورة قال أنصار "النهضة" إنها أكبر إهانة له وللحزب منذ الترخيص للحزب بعد الثورة.
حيث تسببت هذه التحركات في أكبر أزمة بالسياسة التونسية منذ ثورة 2011 التي حققت الديمقراطية. ولم يعلن سعيد عن رئيس وزراء جديد أو خارطة طريق لإنهاء فترة الإجراءات الاستثنائية حتى الآن.
في حين ألقت الأزمة السياسية بظلالها على "النهضة"، وتبادل أعضاء بها الاتهامات داخل الحزب بشأن استراتيجيته وأداء قيادته.
كان الحزب هو الأقوى والاكثر تنظيماً في تونس منذ الثورة، حيث لعب دوراً في دعم الحكومات الائتلافية المتعاقبة، وفقد مزيداً من الأنصار والتأييد خلال الانتخابات الأخيرة مع ركود الاقتصاد وتراجع الخدمات العامة.
من ناحية أخرى قالت ثلاثة مصادر حزبية، إن الغنوشي أرجأ، السبت، اجتماعاً لمجلس الشورى، أعلى سلطة داخلية في الحزب، قبل ساعة فقط من الموعد المقرر لانعقاده.
أضافت المصادر أن عشرات من أعضاء الحزب الشبان وبعض زعمائه ومن بينهم برلمانيون، طالبوا الغنوشي بالاستقالة.
قيادة حركة النهضة
في السياق ذاته قاد الغنوشي حركة النهضة على مدى عقود، وضمن ذلك من منفاه في بريطانيا قبل الثورة، وبعد ذلك عاد وسط استقبال صاخب بمطار تونس العاصمة، وترشح للانتخابات لأول مرة في 2019، وفاز بمقعد في البرلمان وأصبح رئيساً له.
تزامنت أزمة "النهضة" مع الدعوة التي وجهتها الحركة التونسية، السبت، الى الرئيس قيس سعيد، داعيةً إياه إلى "تغليب المصلحة الوطنية" وإفساح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحركة (53 نائباً من أصل 217)، على خلفية قرارات "سعيّد" بتجميد عمل البرلمان 30 يوماً، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.
قالت الحركة في بيانها: "المَخرج الممكن والفعال لهذه المشاكل، لن يتم عبر الاستفراد بالحكم، الذي يزيد في انتشار الفساد والمحسوبية والظلم المؤدي لخراب العمران".
كما دعت الحركة سعيد إلى "تغليب المصلحة الوطنية، والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية، والتزام القانون، وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته".
في حين اعتبرت أن "الإجراءات الاستثنائية لرئيس الجمهورية خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية والحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تُعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن".
كما عبَّرت الحركة عن التزامها بـ"مواصلة النضال من أجل الدفاع عن مصالح الشعب التونسي في رزقه وكرامته وحريته، والعودة السريعة للعمل الطبيعي للمؤسسات، واستعدادها لتقديم كل التضحيات والتنازلات اللازمة في سبيل ذلك".
